بلاغ يطالب النائب العام بتطبيق قانون الغدر على سليمان وموسى وشفيق ومنعهم من الترشح للرئاسة

* محامون بلا حدود: سليمان مهندس حصار غزة.. وشفيق رئيس وزراء موقعة الجمل.. وموسي مؤيد لنظام المخلوع
كتب- السيد سالمان:
تقدم اتحاد محامين بلا حدود ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، ونائب الرئيس المخلوع، وأحمد شفيق، آخر رؤساء وزراء مبارك، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، يطالب بتطبيق قانون العزل السياسي رقم 121 (قانون الغدر) عليهم ومنعهم من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ذكر البلاغ رقم 4472 لسنة 2012 عرائض نائب عام أن “نص القانون العزل من الوظائف العامة و القيادية و الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم و كذلك الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي للمدة نفسها، وذلك كعقوبة لكل من تعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا، أو التهاون فيها، أو مخالفة القانون للحصول على مزايا سياسية”.
أشار البلاغ إلى أن “الرئيس المخلوع استعان بسليمان، في أهم الملفات، وأسند إليه الملف الفلسطيني، فضلا عن دور سليمان في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث أرسل سليمان خطاباً لوزير البترول يطال فيه بنقل الغاز لإسرائيل، وساهم في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لصالح حسين سالم الهارب في إسبانيا، وتورط في معركة الجمل”.
وعن شفيق قال البلاغ:” الفريق أحمد شفيق، يتحمل المسئولية السياسية عن موقعة الجمل”، أما موسى فقال البلاغ:”كان وزير الخارجية الأسبق شاهد على الانتفاضة الفلسطينية، ولم يحرك ساكناً، وحتى حين أصبح أميناً عاماً للجامعة العربية، كان مؤيداً لنظام مبارك”.
ووصف البلاغ سليمان بأنه “مهندس حصار غزة، وكان الإسرائيليون يستقبلونه كبطل قومي، أما شفيق فترك رئاسة الوزراء بعد انتفاضة شعبية”.