بلاغ يطالب بتطبيق العزل السياسى على سليمان وشفيق وموسى

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
تقدم أسامة صدقى المحامى، رئيس اتحاد محامين بلا حدود، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، يتهم فيه "سليمان" بحصار غزة والتعاون مع إسرائيل على حساب الأمن القومى المصرى، وتورط "شفيق" أثناء توليه رئاسة الوزراء عقب قيام الثورة بالتحريض على الثوار المعتصمين بميدان التحرير وقتلهم فى موقعة الجمل الشهيرة، و"موسى" بأنه جزء من أركان النظام البائد الذى خرج المصريون لرفضه وأسقطوه.
ذكر البلاغ رقم 4472 لسنة 2012 عرائض النائب أن المجلس العسكرى قام بالتصديق على قانون العزل السياسى رقم 121 لسنة 2011، الذى نص على العزل من الوظائف العامة والقيادية والحرمان من حق الانتخاب والترشح لمدة اقصاها 5 سنوات، وكذلك الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة أقصاها 5 سنوات.
وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المخلوع استعان بسليمان فى كثير من الأزمات، كما تورط فى إتمام صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قام بإرسال خطاب لوزير البترول يحمل خاتم سرى جدا ويطالبه فيه بنقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب إلى إسرائيل، كما ساهم فى تخصيص مساحة شاسعة لشركة حسين سالم بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة لاتهام سليمان بالمشاركة فى موقعة الجمل، وشهادته الزور بمحاكمة الرئيس المخلوع.
وأضاف مقدم البلاغ أن أحمد شفيق الذى اشتهر بالسخرية من الثورة والثوار يتحمل المسئولية السياسية لموقعة الجمل لأنه كان رئيسا للوزراء فى ذلك التوقيت، إضافة إلى إعلانه أن مبارك لايزال مثله الأعلى، أما عمرو موسى فكان شاهدا على الانتفاضتين الفلسطينيتين الثانية والأولى وكان وزيرا للخارجية فى وقتها ولم يحرك ساكنا، كذلك كان شاهدا على تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة حتى أصبح أمينا عاما لجامعة الدول العربية لم ينطق بكلمة حق، بل آثر السكوت من أجل الحفاظ على مصلحته من النظام السابق.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فيه واتخاذ اللازم قانونا، وتطبيق قانون الغدر على ثلاثى فلول نظام مبارك الذين يسعون لقتل الثورة.