الآثار تطالب بإيقاف مشروع مبنى محافظة الإسكندرية لوجود اكتشافات أثرية

طالب محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار اليوم الجهات المعنية بالإسكندرية لإيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية الواقعة في شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليوناني الروماني بعد ظهور قطع أثرية بأرض المحافظة تتمثل في كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية وهو مما قد يؤكد وجود منشات أو مباني أثرية داخلها. الأمر الذي يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقا لقانون الآثار وطبقا للقواعد العلمية المتابعة وبدون أي ضغوط
وأشار إبراهيم إلى أن الأثريين المراقبين أعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التي قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لإجراء المعاينة اللازمة والتي أثبتت في تقريرها وجود شقق الفخار في الرديم المتخلف من أعمال الحفر وكذلك بعض الكتل الحجرية الأمر الذي قام على أثره كبير مفتشي إدارة المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضد الشركة المنفذة لإيقاف أعمال الحفر فورا وقد تم إبلاغ محافظ الإسكندرية بما اتخذته وزارة الآثار من إجراءات حماية للعناصر الأثرية الواقعة بأرض المحافظة
ومن جانبه، قال د.محمد مصطفى مدير عام آثار الإسكندرية أن أرض المحافظة تقع في “الشارع الكانوبى” أقدم شوارع العالم قاطبة حيث يمثل الحد الجنوبي من الحي الملكي القديم بالإسكندرية والذي يقع فيه المباني الهامة في تلك العصور الأمر الذي يتوجب عدم أقامة أي منشات أو مباني قد تضر بالآثار داخل هذا الطريق إلا بعد إجراء الحفائر العلمية المنظمة والمعمول بها وفقا لقانون الآثار، موضحا أن الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلى وجود أحد معبدين هامين في أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله “ساترون” إله الزراعة عند الرومان، والثاني معبد “لهوميروس” أشهر الكتاب والأدباء القدماء.
وهو ما جاء في الندوة التي عقدت منذ أسبوع بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان “المتحف اليوناني الروماني أم مبنى محافظة الإسكندرية”بمشاركة عدد كبير من السكندريين من مختلف التخصصات والتوجهات من بينهم التخطيط العمراني والبيئة والعمارة وهيئة تنشيط السياحة و نقابة المرشدين السياحيين بالإضافة إلى الآثار بقطاعاته المختلفة وجامعة الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية وممثلي الأحزاب وحملات الانتخابات الرئاسية وبحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والذين أكدوا في توصياتهم أيضا على التمهيد لإعلان شارع فؤاد بكل ما يحتويه من مباني تراثية من مناطق التراث العالمي كما أوصت باستغلال ارض المحافظة لصالح البعد الثقافي والحضاري والسياحي بمدينة الإسكندرية وذلك من خلال ضم الأرض إلى مبنى المتحف اليوناني الروماني الملاصقة لها حتى يتمكن القائمون على العمل بالآثار من إضافة عدد من قاعات العرض بالمتحف من اجل عرض المزيد من القطع الأثرية المخزنة وكذلك إضافة عدد من المرافق التي يحتاجها المتحف مثل مكان لائق لمكتبة المتحف التي تحتوى على أندر الكتب وقاعة محاضرات وقاعة عرض بالوسائط المتعددة .
كما أوصت الندوة بضرورة تفريغ مدينة الإسكندرية من المباني الإدارية الكبرى وخروجها خارج الكتلة السكانية وذلك طبقا لمخططات مدينة الإسكندرية التي تم وضعها منذ الخمسينات من القرن الماضي وطبقا للدراسات الحديثة في التخطيط العمراني للمدن والقواعد البيئية المعمول بها