طالبت وزارة الآثار الجهات المعنية بالإسكندرية إيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية الواقعة في شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليوناني الروماني بعد ظهور عناصر أثرية بأرض المحافظة تتمثل فى كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية وهو ما قد يؤكد وجود منشآت أو مبان أثرية داخلها الأمر الذى يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقا لقانون الآثار وطبقًا للقواعد العلمية المتابعة وبدون أي ضغوط. من جانبه قال دكتورمحمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الأثريين من مراقبي أعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التي قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لأجراء المعاينة اللازمة والتي أثبتت في تقريرها وجود شقف الفخار في الرديم المتخلف من أعمال الحفر وكذلك بعض الكتل الحجرية الأمر الذي قام على أثره كبير مفتشي إدارة المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضد الشركة المنفذة لإيقاف أعمال الحفر فورًا وقد تم إبلاغ محافظ الإسكندرية بما اتخذته وزارة الآثار من إجراءات حماية للعناصر الأثرية الواقعة بأرض المحافظة. وقال دكتور محمد مصطفى، مدير عام آثار الإسكندرية، إن ارض المحافظة تقع بالشارع "الكانوبي" أقدم شوارع العالم قاطبة حيث يمثل الحد الجنوبي من الحي الملكي القديم بالإسكندرية والذي يقع فيه المباني المهمة في تلك العصور الأمر الذي يتوجب عدم أقامة أي منشآت أو مبان قد تضر بالآثار داخل هذا الطريق إلا بعد إجراء الحفائر العلمية المنظمة والمعمول بها وفقًا لقانون الآثار. وأوضح أن الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلى وجود أحد معبدين هامين في أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله "ساترون" إله الزراعة عند الرومان، والثاني معبد "لهوميروس" أشهر الكتاب والأدباء القدماء. وهو ما جاء في الندوة التى عقدت منذ أسبوع بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "المتحف اليوناني الروماني أم مبنى محافظة الإسكندرية"بمشاركة عدد كبير من السكندريين من مختلف التخصصات والتوجهات من بينهم التخطيط العمراني والبيئة والعمارة وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المرشدين السياحيين بالإضافة إلى الآثار بقطاعاته المختلفة وجامعة الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية وممثلي الأحزاب وحملات الانتخابات الرئاسية وبحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والذين أكدوا فى توصياتهم أيضا على التمهيد لإعلان شارع فؤاد بكل ما يحتويه من مبان تراثية من مناطق التراث العالمي. كما أوصت باستغلال ارض المحافظة لصالح البعد الثقافي والحضاري والسياحي بمدينة الإسكندرية وذلك من خلال ضم الأرض إلى مبنى المتحف اليوناني الروماني الملاصقة لها حتى يتمكن القائمون على العمل بالآثار من إضافة عدد من قاعات العرض بالمتحف من اجل عرض المزيد من القطع الأثرية المخزنة وكذلك إضافة عدد من المرافق التي يحتاجها المتحف مثل مكان لائق لمكتبة المتحف التي تحتوى على أندر الكتب وقاعة محاضرات وقاعة عرض بالوسائط المتعددة. كما أوصت الندوة بضرورة تفريغ مدينة الإسكندرية من المبانى الإدارية الكبرى وخروجها خارج الكتلة السكانية وذلك طبقا لمخططات مدينة الإسكندرية التى تم وضعها منذ الخمسينيات من القرن الماضى وطبقًا للدراسات الحديثة فى التخطيط العمرانى للمدن والقواعد البيئية المعمول بها.
