طالبت وزارة الآثار الجهات المعنية بالإسكندرية إيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية الواقعة في شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليوناني الروماني بعد ظهور عناصر أثرية بأرض المحافظة تتمثل فى كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية وهو مما قد يؤكد وجود منشات أو مبانى أثرية داخلها . الأمر الذى يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقا لقانون الآثار وطبقا للقواعد العلمية المتابعة وبدون اى ضغوط صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار ، مشيرا إلى أن الأثريين مراقبى أعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التى قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لأجراء المعاينة اللازمة والتى أثبتت فى تقريرها وجود شقف الفخار فى الرديم المتخلف من أعمال الحفر وكذلك بعض الكتل الحجرية الأمر الذى قام على أثره كبير مفتشى إدارة المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضد الشركة المنفذة لإيقاف أعمال الحفر فورا وقد تم إبلاغ محافظ الإسكندرية بما اتخذته وزارة الآثار من إجراءات حماية للعناصر الأثرية الواقعة بأرض المحافظة . يقول د.محمد مصطفى مدير عام آثار الإسكندرية أن ارض المحافظة تقع بالشارع الكانوبى أقدم شوارع العالم قاطبة حيث يمثل الحد الجنوبى من الحى الملكى القديم بالإسكندرية والذى يقع فيه المبانى الهامة فى تلك العصور الأمر الذى يتوجب عدم أقامة اى منشات أو مبانى قد تضر بالآثار داخل هذا الطريق إلا بعد إجراء الحفائر العلمية المنظمة والمعمول بها وفقا لقانون الآثار . موضحا أن الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلى وجود أحد معبدين هامين في أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله "ساترون" إله الزراعة عند الرومان، والثاني معبد "لهوميروس" أشهر الكتاب والأدباء القدماء. وهو ما جاء فى الندوة التى عقدت منذ أسبوع بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "المتحف اليوناني الروماني أم مبنى محافظة الإسكندرية"بمشاركة عدد كبير من السكندريين من مختلف التخصصات والتوجهات من بينهم التخطيط العمرانى والبيئة والعمارة وهيئة تنشيط السياحة و نقابة المرشدين السياحيين بالإضافة إلى الآثار بقطاعاته المختلفة وجامعة الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية وممثلى الأحزاب وحملات الانتخابات الرئاسية وبحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والذين أكدوا فى توصياتهم أيضا على التمهيد لإعلان شارع فؤاد بكل ما يحتويه من مبانى تراثية من مناطق التراث العالمى كما أوصت باستغلال ارض المحافظة لصالح البعد الثقافى والحضارى والسياحى بمدينة الإسكندرية وذلك من خلال ضم الأرض إلى مبنى المتحف اليونانى الرومانى الملاصقة لها حتى يتمكن القائمون على العمل بالآثار من إضافة عدد من قاعات العرض بالمتحف من اجل عرض المزيد من القطع الأثرية المخزنة وكذلك إضافة عدد من المرافق التى يحتاجها المتحف مثل مكان لائق لمكتبة المتحف التى تحتوى على أندر الكتب وقاعة محاضرات وقاعة عرض بالوسائط المتعددة . كما أوصت الندوة بضرورة تفريغ مدينة الإسكندرية من المبانى الإدارية الكبرى وخروجها خارج الكتلة السكانية وذلك طبقا لمخططات مدينة الإسكندرية التى تم وضعها منذ الخمسينات من القرن الماضى وطبقا للدراسات الحديثة فى التخطيط العمرانى للمدن والقواعد البيئية المعمول بها.
