أصدر اتحاد شباب ماسبيرو تقريراً مفصلا باللغتين العربية والإنجليزية عن أحداث العنف الطائفى التى شهدتها مصر على مدار عام2011 . وجاء التقرير موثقا بمجموعة من الفيديوهات يوصل عددها إلى 64 فيديو، وحمل التقرير معلومات مستندة إلى تقارير أصدرتها عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وذكر التقرير أن مصر شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية 15حادثا طائفيا كبيرا، إلا أنه بداية من ثورة 25يناير، وقعت على الأقَل 6هجمات على الكنائس أو مصادمات بين الأقباط والمسلمين. وانتهى التقرير إلى أنه وقعت منذ بداية عام2011 ستة حوادث اعتداء على الكنائس، وتنوعت أنماط الإعتداء من الاقتحام إلى التخريب إلى الحرق إلى الهدم، بخلاف عدد من حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أفراد أو ممتلكات أو مساكن للأقباط. ومرت أغلب الحوادث مع إفلات كامل من العقاب مثل رفح وسيناء، التي وقعت في 29يناير وأطفيح في 4مارس والمقطم في 8مارس وقنا في 20مارس والماريناب بإدفو في 30سبتمبر. وهناك واقعتين فقط يجري نظرهما حاليا أمام محكمة أمن الدولة وهما أحداث إمبابة التي وقعت في 7مايو وأبو قرقاص في 19أبريل. كما اهتم التقرير بتوثيق دقيق لحادث ماسبيرو مرفق بالفديوهات، أدان من خلالها اعتداء القوات المسلحة علي المتظاهرين. وقدم التقرير توصيات من بينها أهمية وجود نصوص صريحه لمناهضة التمييز القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون كحلول جذرية لمعظم حوادث العنف الطائفى. وطالبت بعض التوصيات بتعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين, العرق, الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، مثل الأصل الاجتماعي أوالوطني، أوالملكية، أو أي وضع آخر.