الطب الشرعي يرفض الإفراج الصحي عن محمد إبراهيم سليمان

* تقرير المصلحة: سليمان يعاني ضيقا فى الشرايين التاجية.. ويمكن أن يعالج فى محبسه بدواء موسع للشرايين
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت مصلحة الطب الشرعى تقريرا رفضت فيه طلب محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وإهدار مال عام وكسب غير مشروع، والذى طالب من قبل بالإفراج الصحى عنه.
وانتهى تقرير مصلحة الطب الشرعى الي أن حالة محمد ابراهيم سليمان الصحية لا تستدعى أن يخرج من السجن، حيث أن يعانى من مرض ضيق وقصور فى الشرايين التاجية وأنه يمكن أن يعالج وهو فى محبسه عن طريق تناول دواء موسع للشرايين.
وكان محمد ابراهيم سليمان قد تقدم بطلب الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب خلاله بالإفراج الصحى عنه، نظر لخطورة السجن على صحته، خاصة بعد أن أجرى له عدة عمليات بعد اصابته بالذبحة الصدرية وجرى له عملية قسطرة بالقلب، نظرا لوجود انسداد بالشريان التاجى بنسبة وصلت الى 90%، وضيق أخر بنسبة 80%، وضيق بالشريان التاجى المحورى بنسبة 50%، وتم توسيع الشريان التاجى الأمامى بدعامة.
وطالب سليمان من النائب العام الإفراج الصحى عنة طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون المصرية 369 لسنة 1956 والتى تنص على ان “كل محكوم علية تبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر او يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه”.
وكان النائب العام قد أحال طلب محمد ابراهيم سليمان الى مصلحة الطب الشرعى التى قامت بالكشف عليه وفحص أوراقه الطبية وانتهى تقريرها الى عدم أحقيته فى الإفراج الصحى عنه.