الطب الشرعي: الإسلامبولي والظواهري والجمل «حالتهم مستقرة» ولا تعوق استمرار حبسهم

محمد الإسلامبولي . تصوير - محمود الدبيس
حصل «الدستور الأصلي» على تفاصيل التقرير النهائي للطب الشرعي عن حالة كل من الشيخ محمد شوقي الإسلامبولى القيادي البارز بالجماعة الإسلامية وشقيق خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي صدر قرار الإفراج الصحي عنه مؤخرا من قبل المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى القياديين البارزين في جماعة «تنظيم الجهاد» المهندس محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والرائد عبد العزيز الجمل القائد السابق لجيش حركة طالبان الأفغانية، في القضية رقم 24 لسنة 1992جنايات عسكرية عليا «العائدون من أفغانستان وألبانيا»، على مصلحة الطب الشرعي «السبت الماضي»، لإجراء الفحوصات الطبية عليهم، للتأكد من حالتهم الصحية والوقوف على إمكانية استمرار حبسهم من عدمه، تمهيدا للحصول على إفراج صحي في حالة التأكد من مرضهم.
وأوضح التقرير أنه بناء على تكليف من قاضي المحكمة العسكرية بعرض المتهمين القياديين الثلاثة في «الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد» في قضية «العائدون من أفغانستان وألبانيا»، تمت إحالتهم من محبسهم إلى الطب الشرعي، وتبين أنه من خلال الكشف على القيادي البارز في جماعة تنظيم الجهاد المهندس محمد محمد ربيع الظواهري، الذي تم عرضه على الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي للوقوف حول حالته الصحيه، أنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة ولا يوجد به أي أعراض مرضية أو إصابية، مما يعني أنه لايوجد ما يمنع من تنفيذه العقوبة وبقائه في محبسه لاستمرار تأدية عقوبته المقررة ضده، نظرا لكون المدعو لا يعاني من أي أمراض تسبب فى تهديد حياته خلال وجوده داخل المحبس.
بينما فجّر التقرير مفاجأة غير متوقعة، حينما أوضح أن حالة الشيخ محمد شوقى الإسلامبولي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية مستقرة ولا تعوق استمرار محبسه، بما يتنافى مع تقرير المحكمة العسكرية في الإفراج الصحي عنه، حيث كشف التقرير أن الإسلامبولي يعاني من قصور في الشرايين التاجية بالقلب، لكن حالته مستقرة ولا يوجد ما يمنع بقاءه في محبسه، بما أن تلك الأمراض لا تهدد حياته بخطر أو ما شابه ذلك، بما يثير علامات الاستفهام حول قرار الإفراج الصحي عنه من قبل المحكمة العسكرية، التي أصدرته عقب انتداب طبي للكشف عنه.
وفيما يتعلق بحالة الرائد عبد العزيز موسى داوود الجمل القائد السابق لجيش حركة طالبان الأفغانية، تبين من خلال الكشف عليه إصابته بفقد في العين اليمنى، وتركيب عين صناعية لإمكانية النظر من خلالها، لكن حالته مستقرة ولا يوجد لديه أي أمراض مزمنة، مما يستلزم بقاءه في محبسه لاستكمال فترة عقوبته، ما دامت حالته الجسدية لا تعوق تنفيذه فترة العقوبة.
كان «الدستور الأصلي» قد انفرد بنشر عرض المتهمين القياديين الثلاثة على الطب الشرعي في القضية رقم 24 لسنة 1992جنايات عسكرية عليا، «العائدون من أفغانستان وألبانيا»، تمهيدا للإفراج الصحي عنهم.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد قام بإعادة إجراءات محاكمة من صدرت ضدهم أحكام غيابية، التى ضمت لائحة المتهمين فيها أكثر من 100 متهم من الجهاديين الإسلاميين، معظمهم هاربون.