دعت حركة “ثورة الغضب المصرية الثانية” إلى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي وصفتها بالمسرحية الهزلية المعروف نهايتها مسبقاً، وناشدت مرشحي الرئاسة إلى مقاطعتها حرصاً علي مصلحة الأمة. ووصفت الحركة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن الانتخابات المزمع عقدها لن تتمخض إلا عن مسخ سياسي يؤتمر بالأوامر العسكرية ويهادن الأغلبية البرلمانية ويغض الطرف عن الفساد المستشري في مفاصل الدولة وفي جميع أجهزتها الأمنية والسيادية والإدارية. وأرجعت الحركة الأسباب التي دعتها لإتخاذ قرار المقاطعة قائلة بإن ما حدث من تجاوزات في كل المحافل التي كان من المفترض الرجوع فيها إلى الإرادة الشعبية بدءاً من تجاهل نتائج الاستفتاء، ومروراً بفرض إعلان دستوري مشوه، وانتهاءاً بانتخابات برلمانية في ظل نظام انتخابي مشوه ورقابة لم تخدم إلا المتحالفين مع المجلس العسكري لهي أكبر الدلائل على أن الانتخابات الرئاسية لن تكون سوى حلقة أخرى وأخيرة لإعادة خلق النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه. واستنكرت استمرار العمل بالمادة 28 من الإعلان الدستوري التي وصفتها بأنها تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء أمام أي جهة كانت، وقالت أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة العملية برمتها، خاصة وأن تشكيل هذه اللجنة هو حق أصيل ووحيد للمجلس العسكري دون غيره. وانتقدت “الغضب الثانية” غياب الرقابة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات المصداقية والشرعية الدولية علي الإنتخابات، ذاكرةً التجاوزات التي تمت في الإنتخابات البرلمانية السابقة باعتراف القضاة أنفسهم حسبما وصفت، وأشارت إلي وجود تحالف بين تيارات الإسلام السياسي والمجلس العسكري وأحزاب القصر، واستنكرت تجاهل كل هؤلاء المادة رقم 28 التي وصفتها بالمشوّهة، وأضافت قائلة : تجاهل كل هؤلاء لوجود تلك المادة المعيبة والمشوهة لا تؤكد إلا توجهنا جميعا إلى سيناريو كارثي يأتي برئيس معلوم مسبقاً ليضرب عرض الحائط بكل أمال و تطلعات هذه الأمة في حياة حرة و كريمة يسعد ابنائها في ظلها بما حرم منه الملايين طوال العقود الماضية.