"الجبهة الحرة"تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة

استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ، وحركة ثورة الغضب الثانية إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، معللة ذلك بأن المادة 28 تمنح "لجنة الانتخابات الرئاسية" صلاحيات تجعل الإنتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون النظر لاي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية، حيث نصت المادة بأن " تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
ووصفت الحركة المادة 28 في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس ب"المعيبة قانونًا ودستورًا"، مؤكدة أنها من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمونها وجعل الرئيس القادم معلوما من الآن ، لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قراراتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة كانت؛ في مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التي تمنح "حق التقاضي" لجميع الموطنين، واستنكرت الجبهة عبر بيانها موقف البرلمان وصمته على هذه المادة؛ رغم وظيفته التشريعية.
وناشدت الجبهة مرشحي الرئاسة؛ من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات تحت هذه المادة التي تجعل الانتخابات مجرد "تمثيلية" للمجيء بمرشح على هوى المجلس العسكري وليس من خلال الإرادة الشعبية لاسيما بعد إعلان السيد "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشاري ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة وتردد الأنباء عن أنه المرشح التوافقي .
وأعلنت الجبهة عن نيتها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها في حملة واسعة سيعلنون عن تفصيلها بما يستجد من أحداث، مؤكدين أن استكمال مؤسسات الدولة الدستورية يجب أن يحصن بأهداف الثورة وإلا فإن عملية الانتخابات ستتحول من ممارسة ديمقراطية إلى محاولة للانقلاب على الثورة.