التغيير السلمى :الانتخابات الرئاسية "تمثيلية" على هوى "العسكرى"

قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية فى بيان لهما اليوم ،الخميس إن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنح "لجنة الانتخابات الرئاسية" صلاحيات تجعل الانتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية وذلك بما نصت عليه المادة بأن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
وفي سبيل مواجهة هذه المادة المعيبة قانونًا ودستورًا، وزعت الجبهة وحركة ثورة الغضب الثانية 100 ألف منشور حصلت جريدة "صوت البلد" على نسخة منها يعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التي من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمومنها وجعل الرئيس القادم معلوم من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قرارتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة كانت؛ في مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التي تمنح "حق التقاضي" لجميع الموطنين.
واستنكرت الجبهة وحركة ثورة الغضب فى بيانهما موقف البرلمان من هذه المادة وصمته عليها رغم وظيفته التشريعية، إذ مر ما يقارب الشهرين على انعقاده دون أن يقوم بصلاحياته التي انتخب على أساسها وهي مهمة التشريع!
وناشد البيان مرشحي الرئاسة من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات تحت هذه المادة التي تعيدنا إلى عام 2005 من حيث جعل الانتخابات مجرد "تمثيلية" للمجئ بمرشح على هوى المجلس العسكري، وليس من خلال الإرادة الشعبية، لاسيما بعد إعلان "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشاري ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة وتردد الانباء عن أنه المرشح التوافقي، وقد ظهر هذا واضحًا بعد تراجع حزب الوفد عن دعم المرشح المحتمل "عمرو موسى" وإعلان الهيئة العليا للحزب تأييد "منصور حسن".
وأكدت الجبهة أنه يجرى دراسة مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها في حملة واسعة ستعلن عن تفصيلها بما يستجد من أحداث مثلما حدث مع انتخابات الشورى التى حظيت بعصيان وطنى واسع عن المشاركة ، لان استكمال مؤسسات الدولة الدستورية يجب ان يحصن باهداف الثورة والا فإن عملية الانتخابات ستتحول من ممارسة ديموقراطية الى محاولة للانقلاب على الثورة.