أكدت 17 منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية “فحص العذرية” لم يكن مفاجئا لها, محذرة من أنه يفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأضافت “المنظمات” أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري بأن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة. وشدد البيان علي أن المجلس العسكري اعتاد إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة, وإن ما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر.” وأضافت المنظمات في البيان “لدينا ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة، ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة”. وحمل البيان توقيع العديد من المنظمات أبرزها ” مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز الاتصالات الملائمة للتنمية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نظرة للدراسات النسوية، رابطة المرأة العربية، المنظمات النسوية, حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, جبهة الدفاع عن حرية الإبداع، حركة 7 إبريل”.