أشار عدد من المنظمات الحقوقية، والأحزابً السياسية فى بيان مشترك اليوم الإثنين، إلى أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية "فحص العذرية" يفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وقال البيان "الحكم كان متوقعًا، والمجلس العسكري اعتاد إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت، أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة، وما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر". وذكر البيان أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة. وأضاف البيان "أن لدى المنظمات ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة، ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة".