سميرة إبراهيم، فتاة من صعيد مصر، تعرضت للاحتجاز والتعذيب بالمتحف المصري في ليلة كانت سوداء عليها يوم 9 مارس من عام 2011، لأنها أجبرت مع مجموعة من الفتيات على إجراء فحوص للتأكد من عذريتهن، مع تهديدات بتوجيه تهم "دعارة" لهن إذا ثبت كذبهن، وذلك داخل السجن الحربي. روت سميرة في شهادتها، أنها تعرضت لكشف العذرية على يد رجل في زي عسكري، وكان الأمر مؤلمًا بالنسبة لها، واستغرق وقتاً طويلاً، وكان من الواضح أن المقصود من فعلته هذه كما تقول "إنه يذلني".
في البيان رقم 29 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي خرج علينا بتاريخ 28 مارس 2011، قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتحقق من حوادث فحوص العذرية التي وصفها ب "المفجعة".
إلا أن سميرة إبراهيم واجهت حالة من تكرار الإنكار من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين نفوا إجراء اختبارات العذرية، بما في ذلك ما ورد من تصريحات للواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان في 11 أبريل على برنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسرى فودة.
في 23 يونيو من العام الماضي تقدمت سميرة إبراهيم بشكوى للنيابة العسكرية لاسترداد حقها المسلوب، كما تقدم المحامون عنها برفع قضيتين أمام مجلس الدولة، دون النظر لتعليقات تتهم عفتها بعد أخذها تلك الخطوة، مفضلة السير على أرض محروقة على ألا تصمت عن حقها الضائع.
وجاء حكم محكمة القضاء الإداري قبل نهاية العام الماضي بمجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم توقيع أية كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية، لكن سرعان ما انكسرت راية النصر التي لوحت بها سميرة إبراهيم في ميدان التحرير بعد فرحتها بحكم مجلس الدولة.
فقد أصدر القضاء العسكري في مارس 2012 حكمًا يقضى ببراءة المجند الطبيب أحمد عادل، من تهمة قيامه بإجراء "كشف عذرية" عليها، ورغم استعانتها بفتاة أخرى كي تشهد معها في القضية على تعرضها بالمثل لكشوف العذرية، إلا أن المحكمة رأت في أقوال الشاهدة، رشا عبد الرحمن تناقضًا مع رواية سميرة إبراهيم.
جاء حكم القضاء العسكري ببراءة الجندي المتهم، وقابلته سميرة إبراهيم بالبكاء، لكنها لازالت كما تعلن على أمل في أن الشعب هو القادر على إحضار حقها، وأنه سيساعدها لتبقى صامدة لا تنكسر، على أمل أن عدالة السماء تنصفها إذا غابت عنها عدالة الأرض.