المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترحب بوقف فحص العذرية

هل يخضع طنطاوى وعنان للمحاكمة العسكرية؟
"الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"
"المسئولون عن إجراء الفحوص من المنتمين للقوات المسلحة ارتكبوا جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم"
"عضو بالمجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية اعترفا بإجراء الفحوص في اجتماع مع منظمة العفو الدولية"



رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ب"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة".
وكانت ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان يضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون قد أقام الدعوى رقم 45029/65 في شهر يوليو الماضي نيابة عن الناشطة سميرة إبراهيم، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية للمطالبة بوقف إجراء هذه الفحوص المهينة وغير القانونية والتي تعرضت لها سميرة إبراهيم بعد القبض عليها من ميدان التحرير في شهر مارس الماضي.
ووفقاً لنص الحكم الذي تنشره المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد رفضت المحكمة - برئاسة المستشار عبد السلام النجار - دفاع الحكومة الذي حاول إنكار صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإخضاع المحتجزات لكشف العذرية من الأصل.
واستندت المحكمة إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي قدمه أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المحكمة لإثبات اعتراف قادة عسكريين بإجراء الفحوص بل وتبريرهم لها. حيث قالت المحكمة في حكمها: "إن الثابت من صورة تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 27/6/2011 والذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم ما يثبت عكسه أن اللواء عبد الفتاح السيسي (عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة) ناقش مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية القسرية وذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات في شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة، كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سوف
يتوقف عن إجراء تلك الفحوص، الأمر الذي يقطع بأن إجراء ذلك الفحص إنما تم تنفيذا لقرار إداري بإخضاع المحتجزات أو المعتقلات للفحص المشار إليه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت سحب هذا القرار أو وقف العمل به."

ورفضت المحكمة بأشد العبارات تبرير قادة عسكريين لهذه الفحوص برغبة القوات المسلحة في تأمين قواتها ضد أي اتهام مستقبلي باغتصاب المحتجزات. حيث ورد في نص الحكم:
"كما أن ما تذرعت به القوات المسلحة كسبب وغاية لقرارها المطعون فيه لا يستقيم، لأنه لا يتوصل إلى الغايات المشروعة إلا بوسائل مشروعة، فلا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون، تنتهك بها الحرمات، وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات، ويشكل مسلك القائمين بالفحص المشار إليه والمسئولين عن إجرائه من المنتمين للقوات المسلحة جريمة جنائية لا تسقط الدعوى الجنائية عنها بالتقادم لوقوعها عدواناً على حقوق الإنسان وحرياته، وهي أسمى الحقوق والحريات الدستورية قاطبة."
وفي رسالة قوية إلى القوات المسلحة، تضمن الحكم تذكيراً لتلك القوات بمسئوليتها الأساسية، وتوجيها واضحا بأن الظروف الاستثنائية لا تمثل إعفاءا كاملا للعسكريين من الالتزام بأحكام القانون:
"إذا كانت الظروف بعد ثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير نتيجة لعجز الشرطة أو تقاعسها قد اضطرت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة في حفظ النظام والأمن الداخلي ..فإن الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها لتلك الأعمال أن تلتزم أحكام القانون وألا تتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين."
وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن إخضاع المحتجزات لفحوص العذرية القسرية ينتهك مواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، والتي تحمي المواطنين من الاعتداء على حريتهم الشخصية أو حرمة حياتهم الخاصة وتوجب حفظ كرامة المقبوض عليهم وحمايتهم من الأذى المادي أو المعنوي. وفيما يخص القانون الدولي أضافت المحكمة:
"إن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها وأصبحت أحكامها نافذة في مصر كقانون من قوانينها أكدت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته. فتضمنت المادتان 7 و 10 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، وأوجبت معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان."
يذكر أن المحكمة العسكرية ستعقد في يوم 3 يناير المقبل جلسة لمحاكمة طبيب الجيش الذي قام بتوقيع فحوص العذرية على سميرة إبراهيم وغيرها من المحتجزات في شهر مارس الماضي.