* الدعوى: انفراد الشعب والشورى بوضع الدستور يمثل خطرا حقيقيا في حالة حل المجلسين كتبت – وفاء شعيرة: أقام حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الدعوى إن اختيار الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشورى يشكل خطورة كبيرة لانفراد سلطة واحدة هي السلطة التشريعية دون باقي السلطات.. كما أن انفراد مجلس الشعب والشورى في وضع الدستور يمثل خطرا حقيقيا في حالة حل المجلسين بسبب شبهة عدم الدستورية قانون انتخابات المجلسين بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم قضائي بإحالة بعض مواد قانون انتخابات المجلسين على المحكمة الدستورية العليا بعد أن رأت شبهة عدم دستوريته. وقالت الدعوى إن انفراد أغلبية الحزب المسيطر على مقاعد مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يعنى أن توجيه الدستور لاتجاه معين وهذه مخالفة للنظام المعمول به في الدولة ورغبات المواطنين.. كما إن هذا يمثل عدم التوازن في وضع الدستور الذين يجب أن يضعه جميع فئات وتيارات المجتمع.