على الرغم من اعتراضات الكثير من الخبراء الاقتصاديين، بخصوص رفع الدعم عن الوقود وخصخصة شركات القطاع العام، إلا أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا كشف على هامش مؤتمر موك 2018 المنعقد بالإسكندرية حاليًّا، بعض الأمور بخصوص الخصخصة في شركات البترول وحجم العجز بين سعر المشتقات البترولية وأسعار التكلفة. وقال الملا إن برنامج طروحات البورصة يتضمن 11 شركة بترولية، يجرى حاليًّا إعداد الدراسة لطرح تلك الشركات للتداول في البورصة، حيث إن الوزارة تدرس كل ما يتعلق بالجزء المالي وميزانيات الشركات قبل عملية الطرح. وأكد الوزير أنه سيتم طرح 24٪ من أسهم شركات إنبى للتداول بالبورصة، مؤكدًا أن شركة إن أي كابيتل هي الاستشاري الذي يقوم بإعداد الدراسات حول طرح شركات البترول بالبورصة. من هذا الحديث ومن أحاديث الحكومة السابقة عن أن قيمة طرح شركات القطاع العام بالبورصة ستوفر للدولة 80 مليار جنيه، يتأكد للجميع أن الحكومة ماضية في خصخصة شركات القطاع العام. وكشف الملا أن حجم العجز بين سعر المشتقات البترولية وأسعار التكلفة يتراوح بين 30% و35%، مشيرًا إلى أن ما يتم تحصيلة حاليًّا من بيع المشتقات البترولية بالأسواق المصرية يصل إلى 65٪ و70٪ من سعر تكلفة توفير تلك المشتقات البترولية. وحول تحريك الأسعار أوضح أن الحكومة اتبعت خطة لتحريك الأسعار على مدار 5 سنوات، بدأت عام 2014، أي أن الخطة بدأت منذ 4 سنوات، وبالتالي الحديث عن تحريك أسعار المشتقات البترولية أمر وارد جدًّا في إطار الخطة، وأكد الوزير أن أسعار الدولار وارتفاع وانخفاض أسعار خام نفط برنت عالميًّا تؤثر بشكل كبير على حجم الدعم المقدم للطاقة. وخفضت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019 الدعم الموجه للطاقة، ليبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) مقابل 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017/2018، فيما بلغ الدعم المقدر للكهرباء 16 مليار جنيه انخفاضًا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017/2018، وتستهدف الموازنة الجديدة سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهًا في الموازنة الحالية، وسعر برميل النفط المستهدف 67 دولارًا مقابل 55 دولارًا في الموازنة الحالية. وقالت الدكتورة سلوي العنتري، الخبيرة الاقتصادية، إن الزيادات القادمة في أسعار الوقود محددة منذ توقيع اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي في 2016، وقد وافق عليها البرلمان، وهي إنهاء الدعم عن الوقود نهائيًّا بنهاية القرض، أي في منتصف 2019، ماعدا دعم انبوبة البوتاجاز، وفيما يخص الكهرباء هناك خطة على 5 سنوات، تم مدها سنتين لرفع الدعم عن الكهرباء، وهي مطبقة منذ الحكومة السابقة للمهندس إبراهيم محلب، فلا مفاجآت في الزيادات القادمة؛ لأنها معروفة ومحددة مسبقًا، وحديث الوزراء عن حجم العجز هو تبرير لما سيحدث في الأشهر القادمة. وأضافت العنتري أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج الطروحات في البورصة وفقًا لتعهدات لصندوق النقد الدولي، وكل الأحاديث عن الدراسات هي من باب التمهيد للطروحات، فزيادة الأسعار ورفع الدعم وطرح الشركات في البورصة أصبحت أمرًا واقعًا، سيحدث وتنفذه الحكومة بعد موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة.
