تقرير: تحريك أسعار الوقود السيناريو الأقرب.. و3 عوامل رئيسية تحدد مصيرها

تباينت بشكل واضح تصريحات المسئولين حول تطبيق زيادة قريبة في أسعار المحروقات والكهرباء، في ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم وتحرير أسعار الوقود بالكامل، وفقاً لبرنامجها للإصلاحى الاقتصادى، والتوافق مع متطلبات صندوق النقد لدولي، بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط عالميا الى جانب فارق اسعار العملة بعد قرار تحرير سعر الصرف مما ينعكس سلبا على قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة .قال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاسثتمارات المالية، أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الوقود والكهرباء تصل إلى حوالي 20% سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي 17/2018، لمواجهة الزيادة المتوقعة في دعم الطاقة بالموازنة الجديدة، وبسبب ضغوط صندوق النقد.
أضاف في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، أن تحريك الأسعار كان من الواجب تأجيلها لبدايات 2018 باعتبار أن نسب التضخم الحالية أثرت بشكل سلبي على المستوى الإقتصادي لمحدوي الدخل، إضافة إلى التوقعات باستمرار نسب التضخم حتى ديسمبر المقبل.
أشار إلى أن تحديد أسعار الوقود -في أي دولة- تتم وفقًا لأسعار النفط العالمي، لكن في مصر تسير أسعار المنتجات البترولية بسعر موازي غير حقيقي للأسعار العالمية، وهو ما شكل عبء وضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن زيادة أسعار الوقود باتت حتمية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمي بنسبة 30% خلال العام المالي 16/2017، وارتفاع أسعار الوقود والغاز المستورد من الخارج بنسبة 100% بعد تحرير سعر الصرف، نافيًا أن يكون تحريك أسعار الوقود مرهونا بحصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد.
أضاف أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء من المقرر تطبيقه فعليًا أوائل يوليو المقبل لتقليل عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك عن برنامج الإصلاحى الاقتصادي والذي تضمن تحريك أسعار الوقود وإيصال الدعم لمستحقيه فقط.
أوضح أن تجارب الدول التي مرت بنفس الظروف الاقتصادية لمصر تبنت مشروع تفعيل منظومة الكروت الذكية بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود، لتحديد شرائح الاستهلاك، ومنح الدعم النقدي لمستحقيه على كروت البنزين، وبيعه لغير مستحقيه بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط للشركات، بما يضمن توفير جزء كبير من الدعم الموجه إلى الوقود.
توقع ارتفاع دعم الوقود إلى 250 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 18/2019، في حالة عدم تحريك أسعار الوقود حاليًا، باعتبار ان أسعار النفط عالميا بدأت في الزيادة تدريجيا بداية من منتصف 2016.
من جانبه أكد المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات خاصة، أنه لا توجد حتى الآن أية قرارات رسمية بتحريك أسعار الوقود، موضحا أن تحريك أسعار المواد البترولية سيكون بقرار من مجلس الوزراء .
وقال النائب السيد حجازي الباز، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن سيناريو رفع أسعار الوقود والكهرباء الفترة المقبلة، بات مرفوضًا تمامًا داخل البرلمان، مؤكدًا أنه سيتم استجواب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال يونيو المقبل، لمنع فرض أية زيادت جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال 2017.
أضاف أن هناك طلب إحاطة لرئيس الوزراء تم التقدم به، للوصول الى آلية -بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول- تضمن منع تحريك أسعار الطاقة في مصر بالتزامن مع الموازنة العامة الجديدة للدولة المتوقع زيادة بند دعم الطاقة بها نتيجة قرار تعويم الجنيه.
ونفى الباز وصول أية طلبات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارتي الكهرباء والطاقة إلى البرلمان حول وجود زيادة رسمية تتعلق بأسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو المقبل.
أشار إلى أنه بالرغم من وجود خطة خمسية لتحريك أسعار الوقود والكهرباء بالدولة لتقليص الدعم، إلا أنه لا يمكن الاستمرار في تحريك الأسعار مرة أخرى خلال 2017، لافتًا إلى أن قرار تعويم الجنيه تسبب في زيادة أسعار مختلف السلع وهو ما يستدعي معه زيادة الأسعار لكن الوضع الاقتصادي الحالي للمواطنين لا يسمح بذلك.
ونفى، وزير البترول المهندس طارق الملا، في تصريحات صحفية، وجود قرار بزيادة سعر البنزين ، موضحاً أن الوزارة لديها خطة معلنة وواضحة لترشيد دعم الطاقة على مدار 5 سنوات بدأت عام 2014 وليس لها أى ارتباط بالقرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى.
وأكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه لم يتقرر حتى الآن أى زيادة فى سعر البنزين مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2017 /2018، موضحاً أنه لا توجد أى ضغوط من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة أسعار المواد البترولية.