توقعات بتحريك جديد لأسعار"الوقود" فى غضون شهرين أو ثلاثة

أكد مصدر مطلع ب «وزارة البترول» ل«الأسبوع»، أنه لن يتم إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، ولكن هناك خفضًا فى فاتورة الدعم خلال 3 سنوات المقبلة فى خطة تنتهى عام 2019.
وهو ما يعنى، حسب توقعات الخبراء والمتخصصين، تحريك جديد فى أسعار المواد البترولية خلال الشهرين أو ثلاثة شهور المقبلة
وأضاف المصدر، إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بلغت فعليًا خلال العام المالى 2015/2016 )إقفال نهائى( حوالى 51.04 مليار جنيه، بانخفاض عن القيمة المعتمدة فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة عند 61.7 مليار جنيه وذلك نتيجة تراجع أسعار البترول العالمية.
وتابع المصدر: من المتوقع ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لتتجاوز ال70 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط سعر برميل البترول خلال موازنة العام المالى القادم إلى ما بين 57 و60 دولارًا للبرميل.
وأشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية متأثرة بقرار التعويم، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو 46% لتصل إلى 38 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وفى السياق نفسه تبحث الحكومة السيناريوهات المقترحة لخفض الدعم عن أسعار الوقود فى موازنة العام المالى المقبل الذى يبدأ مطلع يوليو المقبل، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى عن موافقة الحكومة على التخلى تماما عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالى المقبل 2017-2018، فى إطار برنامج صندوق النقد الذى اشترط على الحكومة تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن مصدرًا فى وزارة المالية أكد أن الحكومة مضطرة للتراجع عن هذا الإجراء مقابل التخلى عن دعم الطاقة تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وفى المقابل وللخروج من هذا المأزق يبرز سيناريو، تدرسه وزارتا المالية والبترول، يتضمن تحريك أسعار بنزين 92 الأكثر استهلاكا لدى السيارات الخاصة، إلى 5.8 جنيه، مقابل 3.6 جنيه فى الوقت الحالى، ما يعنى زيادة بأكثر من 62%، مع تحريك أسعار بنزين 80 والسولار إلى 3.5 جنيه لكل منهما مقابل 2.35 جنيه فى الوقت الحالى، ما يعنى زيادة بحدود 67%، ويتضمن هذا السيناريو أيضًا مقترحا برفع سعر بنزين 95 إلى 7 جنيهات للتر مقابل 6.25 جنيه.
كما رجح خبراء أن لا يساهم استئناف مصر استيراد النفط السعودى بشروط ميسرة فى تراجع الحكومة عن إعادة هيكلة الدعم عبر تحريك أسعار الوقود هذا العام.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى مارس 2016، مع شركة ارامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر ب400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات فى السداد، وفى مايو 2016 تم تصديق مجلس الوزراء على العقد.
ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بحوالى 23 مليار دولار وبفائدة 2%، ولفترة سماح للسداد ثلاث سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودى للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة ارامكو السعودية، التى ستورد الشحنات لمصر، وتسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودى على 15 سنة لينتهى التعاقد فى 30/4/2021، وتم توقف إرسال الشحنات فى أكتوبر 2016 وتم استئناف إرسال الشحنات اعتبارا من 15/3/2017.
وتواجه فاتورة الدعم ضغوطا بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط العالمية، فالميزانية الحالية بنيت على افتراض متوسط سعر البرميل 40 دولارا، ومع تغير التوقعات بعد التعويم تم رفع تلك التوقعات إلى 45 دولارا للبرميل وهو ما يقل عن الأسعار الجارية، لذا فإن الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة ستكون محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن الزيادة التالية فى الأسعار لن تكون قبل 2018»
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقًا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
كما شهد أواخر العام الماضى تحريك أسعار الوقود بشكل كبير، حيث تم رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، وسعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما أرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيها.