الإدارية العليا تؤيد قرار دمج التعاون ودار الشعب في الأهرام والأخبار والجمهورية

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة اليوم السبت القرار الصادر من مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التي كانت تصدر عن دار التعاون ودار الشعب في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية.. وحكمت المحكمة بقبول طعن مجلس الشورى على الحكم السابق بإلغاء الدمج .
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية في الدعوى التي أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله “أخبار اليوم” أعباء مالية تضر بالمركز المالي للمؤسسة وهو ما حكمت المحكمة بالغائه اليوم .
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا في وقت لاحق أيدت فيه قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستي “دار الشعب” للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل “المسائية اليومية إلى “أخبار اليوم”، ونقل كل من “التعاون” الأسبوعية “والمجلة الزراعية” الشهرية إلى “الأهرام”، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
وكانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا سبق وان اصدرت حكم بعدم بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بدمج بعض الصحف القومية وجاء حكم توحيد المبادئ بعد أن أكد مجلس الشورى بان دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اخطات لنظرها قضية الدمج لأنها غير مختصة في نظرها وان الدائرة الأولى بالمحكمة هي صاحبة الاختصاص والأمر الذي جعل المحكمة الإدارية العليا تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لإصدار حكم في مدى قانونية إن تنظر دائرة الاستثمار هذه القضية .
وبعد حكم توحيد المبادئ أحيل طعن الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا مرة أخرى للفصل في موضوع الطعن .
وقالت دائرة توحيد المبادئ برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة إن توزيع القضايا على محاكم القضاء الإداري يعد اختصاصا داخليا وان نظر اى دائرة بالمجلس لأي دعوى قضائية لا يبطل الحكم فيها .
وكان مجلس الشورى قد أكد في طعنه أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن وبالتالي يجب إلغاء الحكم وهو ما جعل المحكمة تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ.