الإدارية العليا تحجز قضية دمج الصحف للحكم 3 مارس .. ودائرة توحيد المبادئ تقر الدمج

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 3 مارس القادم للنطق بالحكم في الطعن المقام من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قراره الصادر بدمج الإصدارات الصحفية التي كانت تصدر عن دار التعاون ودار الشعب في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية في الدعوى التي أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله “أخبار اليوم” أعباء مالية تضر بالمركز المالي للمؤسسة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا قانونيا أيدت فيه قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستي “دار الشعب” للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل “المسائية اليومية إلى “أخبار اليوم”، ونقل كل من “التعاون” الأسبوعية “والمجلة الزراعية” الشهرية إلى “الأهرام”.
واعتبرت الهيئة أن قرار الدمج جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن حكم القضاء الإداري قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.
وكانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت يوم السبت الماضي بإقرار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بدمج بعض الصحف القومية.
وقررت المحكمة إحالة طعن الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا مرة أخرى للفصل في موضوع الطعن .
وقالت دائرة توحيد المبادئ برئاسة د. الله أبو العز رئيس مجلس الدولة إن توزيع القضايا على محاكم القضاء الإداري يعد اختصاصا داخليا وان نظر اى دائرة بالمجلس لاى دعوى قضائية لا يبطل الحكم فيها .
وكان مجلس الشورى قد أكد في طعنه أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن وبالتالي يجب إلغاء الحكم وهو ما جعل المحكمة تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ.