الحكم في قضية دمج الصحف غدا السبت.. ومفوضي الدولة تؤيد القرار

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الهؤ أبو العز رئيس مجلس الدولة غدا السبت الحكم في الطعن المقام من مجلس الشورى والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قراره الصادر بدمج الإصدارات الصحفية التي كانت تصدر عن دار التعاون ودار الشعب في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية في الدعوى التي أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله “أخبار اليوم” أعباء مالية تضر بالمركز المالي للمؤسسة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا قانونيا أيدت فيه قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستي “دار الشعب” للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل “المسائية اليومية إلى “أخبار اليوم”، ونقل كل من “التعاون” الأسبوعية “والمجلة الزراعية” الشهرية إلى “الأهرام”، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن حكم القضاء الإداري قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.
وكانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا سبق وان اصدر حكم بعدم بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بدمج بعض الصحف القومية وجاء حكم توحيد المبادئ بعد أن أكد مجلس الشورى بان دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اخطات لنظرها قضية الدمج لأنها غير مختصة في نظرها وان الدائرة الأولى بالمحكمة هي صاحبة الاختصاص والأمر الذي جعل المحكمة الإدارية العليا تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لإصدار حكم في مدى قانونية إن تنظر دائرة الاستثمار هذه القضية .
وبعد حكم توحيد المبادئ أحيل طعن الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا مرة أخرى للفصل في موضوع الطعن .
وقالت دائرة توحيد المبادئ برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة إن توزيع القضايا على محاكم القضاء الإداري يعد اختصاصا داخليا وان نظر اى دائرة بالمجلس لأي دعوى قضائية لا يبطل الحكم فيها .
وكان مجلس الشورى قد أكد في طعنه أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن وبالتالي يجب إلغاء الحكم وهو ما جعل المحكمة تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ.