* جنيدى: وقائع القضية “تافهة “وأقصى تقدير لها “جنحة” غرامتها 200 جنيه.. والقرار إهانة للقضاء المصرى وللمصريين لإن “القرار مش بإيد المحكمة” * سيد فتحي: القضاء تم الإعتداء عليه للمرة الثانية من خلال الضغط على الدائرة المختصة لإنتزاع قرار برفع حظر السفر كتبت سارة جمال: أكد عدد من الحقوقيين المصريين أن قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى تم تضخيمها والتعامل معها بشكل سياسى وتم إقحام القضاء فيها، وذلك فى تعليقهم على قرار دائرة التظلمات برفع الحظر من السفر عن عدد من النشطاء الأمريكيين المتهمين فى القضية وسفرهم مساء اليوم. وأكد سيد فتحى المحامى ومدير مركز الهلالي لحقوق الإنسان أن القضية تم إستعراضها بشكل ودوافع سياسية وأقحم القضاء فيها بصورة لا تليق مع هيبة القضاء واستقلاله المفترض، مشيرا إلى أن الدوافع السياسية أدت لتعقيد الموقف وتضخيمه. وأضاف: ” القضاء تم الإعتداء عليه للمرة الثانية من خلال الضغط على الدائرة المختصة لانتزاع قرار برفع حظر السفر عن المتهمين وهو ما اعتبره القاضى تدخلا فى شئونها وتنحت عن نظر القضية، وقرار رفع حظر السفر حل سياسى أقحم فيه القضاء “. ووصف محمد جنيدى محامى اثنين من المتهمين المصريين فى القضية قرار رفع المنع من السفر عن 16 أمريكيا من المتهمين بالحل السياسى الذى اتخذ لإنهاء الجدل السياسى المحتدم بين القاهرة وواشنطن، بسبب تلك القضية معتبرا أن القرار غير مفهوم فى ظل تنحى القاضى عن نظر القضية. واعتبر جنيدى أن القرار يأتى فى إطار إغلاق ملف القضية، واصفا وقائع القضية بالتافهة وأقصى تقدير لها يعتبرها جنحة وغرامتها 200 جنيه ، كما اعتبر القرار إهانة للقضاء المصرى وللمصريين لأنه صدر برغبة وإرادة أجنبية، مُضيفا “القرار مش بإيد المحكمة”. من جانبه قال نجاد البرعى المحامى عن عدد من المتهمين فى القضية أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول صدور قرار برفع حظر السفر عن المتهمين فى القضية، ولكنه أشار إلى أن القضية تدار بشكل سياسى. وكانت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وهو ما تم الربط بينه وبين وقرار تنحى القاضى، والذى أكد فى مذكرة تنحيه إستشعاره الحرج لتعرضه لضغوط لإصدار قرار برفع حظر السفر.