دعوى قضائية لوقف قرار رفع حظر السفر عن الأمريكان فى "التمويل الأجنبى"

أقام دسيد البحيرى المستشار القانوني الأحد دعوى قضائية للمطالبة بوقف القرار الادارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع حظر المتهمين الأمريكان من السفر ، وكذا القرار الإداري بعرض أمر هؤلاء على محكمة جنايات القاهرة لنظر ما سماه التظلمات المقدمة منهم لمخالفة ذلك لأحكام الدستور وقانون الهيئات القضائية
وأوضح بحيرى فى دعواه التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس والأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ووزير العدل والخارجية أن قضية التمويل الأجنبي أحيلت إلى محكمة الجنايات متضمنة منع سفر الأجانب وإحالة المتهمين إلى المحاكمة وقد اسندت إلى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية،إلا أن المتهمين الأجانب ومع ذلك طالب المدافعين عنهم رفع أسماءهم من السفر ولكون هذا الطلب مخالفاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 إبريل 2012 للإطلاع والاستعداد ولم تتصدى لطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر
واستكمل أنه بعد أن فضت الجلسة تلقى الطالب خبر أذاعته وكالات الأنباء المصرية والعالمية بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الأمريكان وامتنعت عن الإفصاح على تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها 0
إلا أن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة صرح بأنه هو الذى اتصل بالفعل برئيس الدائرة الثامنة بعد الجلسة وقد برر هذا الاتصال بأنه كان يسأل عن حقيقة ما بلغه من معلومات بان نجل المستشار رئيس الدائرة قد استقال من النيابة العامة وعمل محامياً بمكتب استشارات قانونية متعاقد مع السفارة الأمريكية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار ، وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحه الغريب العجيب أن رئيس الدائرة أكد له حقيقة ما بلغ به وانه سيتنحى ( بمفرده )
وأضاف أن رئيس محكمة الاستئناف أنه بعد تنحى الدائرة ( ثلاث قضاه ) أحيلت القضية إلى دائرتها الأصلية ( جنايات قصر النيل ) وسيتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع القادم
كما لفت رئيس محكمة استئناف القاهرة ما نصه : (( وبالنسبة لقرار منع المتهمين الأجانب من السفر 00 فقد تقدم 14 متهماً أمريكياً بتظلمات من قرار المنع من السفر بعد تنحى المحكمة عن نظر القضية واحتمال أن تستغرق وقتاً طويلاً أثناء نظرها قبل صدور الحكم وأحيلت الطلبات إلى دائرة بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء الماضى
وأصدرت الدائرة قراراً قضائياً بإلغاء قرار المنع من السفر مع إلزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه على ذمة المحكمة والتزام المتهمين بالقوانين المصرية وتنفيذ قرارات المحكمة التى تنظر القضية
وقد كشفت الدائرة عن أن المتهمين الأجانب فى القضية أحيلوا إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 98 ج من قانون العقوبات وهى تنص على أن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادار فى مصر من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروع لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه وبما أن أقصى عقوبة للاتهام الحبس 6 أشهر أو الغرامة 500 جنيه فقد قررت المحكمة إلزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه !!!
وكشفت الدعوى أن السفارة الأمريكية أرسلت 3 مارس إلى محكمة استئناف القاهرة شيكاً مقبول الدفع بمبلغ 28 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة على 14 متهماً وتم سداد المبلغ بخزينة محكمة الاستئناف على ذمة المحكمة ليصبح المتهمون أحرارا فى السفر والعودة 00 وترددت أنباء عن سفرهم أمس إلى أمريكا
وحيث أن السيادة للشعب وحده كما وأن الشعب هو مصدر السلطات وله حق حماية هذه السيادة وكانت مجريات قضية التمويل الاجنبى تمثل اعتداءاً صارخاً لسيادة الشعب والسلطات الثلاث ،كما أن القرار فيه مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين السارية فى مصر وبالتالي فهو صاحب صفة ومصلحة فى اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار الادارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،بما فيها إحالة تظلمات 14 متهماً أمريكيا إلى دائرة جنايات القاهرة فى 29 فبراير 2012 لمخالفته مواعيد وإجراءات استئناف أوامر قاضى التحقيق
وأضاف مقيم الدعوى أنه لما حق الشعب صاحب السيادة أن يعرف حقيقة ما تم فى شأن المتهمين الأجانب وعما إذا كانت هناك صفقة سرية أم هو مجرد تصرف إداري من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى لا يملك بالنسبة للقضاة سوى الإشراف الادارى دون حق التوجيه أو فرض الأوامر ولا حتى استصدار أمر برفع الحظر من السفر بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى يخضع له المصريين وكذلك الأجانب إذا ما ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات وخاصة بان مواعيد التظلم من أمر رفع الحظر قد انقضت ولم تقدم وفق الطريق الذى رسمه القانون
وحيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن استمرار جهة الإدارة فى إجراءاتها الباطلة والمخالفة للدستور والقانون سببت احتقان فى الشارع المصري وبين سلطات الدولة خاصة وأن وزير العدل قد صرح بأنه علم بتنحى الدائرة التى تنظر قضية التمويل الاجنبى ورفع حظر منع الأمريكان من السفر من التلفزيون ، الأمر الذى يتوافر معه أيضاً ركن الاستعجال فى وقف تنفيذ تلك القرارات المعيبة والباطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها النظام العام فى مصر ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استوي على ركنيه ، ولما تراه المحكمة من أسباب أخري للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار