«الأونروا» تطلب تمويلاً عاجلاً.. الأوضاع تمضي نحو الانفجار

طالب بيار كرنبول، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإيطالية روما الخميس الماضي، بسرعة تمويل الوكالة قبل حلول الصيف، بعدما تمكنوا من تغطية جزء من العجز الذي قارب النصف مليار دولار.
وقال كرنبول إن الوكالة تلقت تعهدات بتقديم 100 مليون دولار، إلا أنها تريد تأمين مبلغ 446 مليون دولار، بعد أن خفضت الولايات المتحدة الأمريكية المانح الرئيسي للوكالة تمويلها في عام 2018، وقال عن التعهدات التي تلقاها: إنها خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله، وهناك ضرورة قصوى لجمع باقي الأموال. لا يمكننا العودة إلى طلابنا لنقول لهم: كانت هذه خطوة واحدة، ولندعها عند هذا الحد.
وأشار كرنبول إلى أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه الوكالة كان مصدره من سويسرا ونيوزلندا والمكسيك وتركيا وقطر والنرويج والهند، إلى جانب مساهمة غير محددة من فرنسا، حتى بلغ إجمالي التعهدات 100 مليون دولار.
ونوه كرنبول بأن الولايات المتحدة لا تزال عند موقفها من خفض التمويل للوكالة، الأمر الذي يحتم محاولة الحصول على 346 مليون دولار؛ لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها حتى نهاية عام 2018.
جاء طلب كرنبول خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.
وتقدم وكالة "الأونروا" الدعم الصحي والتعليمي وبرامج إغاثة وخدمات اجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 5 ملايين شخص، وتأسست عام 1948 بعد فرار الفلسطينيين من بطش الاحتلال الصهيوني آنذاك.
قرار ترامب
يؤثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بخفض تمويل الأونروا على حياة 5 ملايين فلسطيني، ويزيد من معاناتهم، ويستهدف القرار الضغط على الفلسطينيين للرجوع إلى طاولة المفاوضات والقبول بخطة ترامب المزعومة والمعروفة باسم "صفقة القرن".
وصدر القرار الأمريكي بعد مقاطعة فلسطينية لإدارة ترامب، لاعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والإعلان عن نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، في خطوة مخالفة لكافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس، وقد صوت ثلثا العالم بجمعية الأمم المتحدة على رفض القرار الأمريكي.
وجمدت الولايات المتحدة هذا العام دفعتين مقررتين للوكالة، بلغت قيمتهما أكثر من 150 مليون دولار، واحدة منهم كانت مخصصة للميزانية التشغيلية للوكالة، والأخرى للمساعدات الإنسانية.
ويعمل في وكالة "الأونروا" أكثر من 30 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، وتمول الوكالة من تبرعات الدول المانحة، وكانت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30 % في تمويلها، إلى جانب بريطانيا والسويد واليابان وكندا والمفوضية الأوروبية وبعض الدول العربية.
خطر إغلاق "الأونروا"
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أثناء مشاركته في الاجتماع، إنه من دون ضخ الأموال لوكالة "الأونروا" من الممكن تخفيض الخدمات الحيوية التي تقدمها أو إلغاؤها كلية. وأضاف أن من بين الخدمات التي يحتمل أن تتأثر بنقص التمويل نحو 700 مدرسة في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة تؤمن التعليم لأكثر من 500 ألف طالب.
ويؤثر نقص التمويل أيضًا على الخدمات الصحية والأدوية والتمويل من خلال قروض صغيرة، كما يؤثر على الأمن الغذائي لنحو 1,7 مليون لاجئ يعانون من الفقر الشديد، أو المتضررين من النزاع على الأراضي الفلسطينية. وأشار جوتيريش إلى أن الوضع المتأزم من الممكن أن ينفجر، محدثًا ردود فعل انتقامية داخل الشارع الفلسطيني، قائلا: سيكون لذلك تأثيرات شديدة الوقع، سلسلة من المشاكل التي يمكن أن تدفع المعاناة في اتجاهات كارثية وغير متوقعة.