رغم زيادة الأسعار.. أزمة نواقص الأدوية مستمرة

بالرغم من وعود وزارة الصحة بأنه لا نية لزيادة أسعار الأدوية، إلا أنها قررت في بداية عام 2018 زيادة 30 صنفًا دوائيًّا بنسبة تتراوح بين 10% و50% , وقد شمل قرار زيادة الأسعار العديد من الأدوية المزمنة التي تشهد نقصًا حادًّا في السوق، مثل أدوية السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب, وقد تم اتخاذ قرار الزيادة بعد تقدم شركات الأدوية لوزارة الصحة بمستندات تثبت خسارتها الفترة الماضية، وأنها لن تستطيع توفير النواقص, وهو ما دعا الوزارة لاتخاذ قرار الزيادة، مؤكدة أن توفير النواقص سوف يتم خلال أيام قليلة.
ورغم الزيادة لا يزال العديد من الأصناف الدوائية غير موجود بالأسواق، خاصة عقار الجنيورين المعالج للسلس البولي, والعديد من أدوية القلب والأوردة, مما يدعو إلى التساؤل عن سبب زيادة أسعار الأدوية مع استمرار أزمة النواقص التي لا تزال بارزة على الساحة، والتي جعلت السوق السوداء للأدوية تنمو بصورة كبيرة.
الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، قال إن أزمات الدواء لا تزال موجودة رغم وعود وزارة الصحة بتوفير النواقص, مضيفًا أن الزيادة التي تمت في مايو 2016 والزيادة التي تلتها في فبراير 2017 كانت تحمل وعودًا براقة بتوفير النواقص من الأدوية، ورغم ذلك لم يتم توفيرها حتى الآن، ولا يزال سوق الدواء يعاني والسوق السوداء للأدوية ينتعش بصورة كبيرة, وأضاف الطويلة أن الفترة الحالية حتى بعد الزيادة الأخيرة للأدوية التي تمت في يناير الماضي تشهد نقصًا في الأدوية، ومنها أدوية حيوية، مثل أدوية القلب والأوردة, مؤكدًا أن الأمر لم يختلف كثيرًا عما قبل الزيادة، وأن الأزمة موجودة، ويجب أن تتداركها وزارة الصحة، فالأمر لا يقتصر على زيادة الأدوية، ولكن يجب وضع حلول حقيقية للأزمة؛ حتى لا نجد زيادة جديدة تحت مبرر توفير نواقص الأدوية بلا أي طائل.
ويرى الصيدلي عبد الله أبو ضيف أن أزمة نواقص الأدوية لم تختلف كثيرًا بعد الزيادة عن قبل الزيادة، فالأدوية الناقصة كما هي، وصفحات الإنترنت التي تروج لبيع هذه الأدوية لا تزال كما هي، والمريض يقف في المنتصف حائرًا؛ لعدم تمكنه من الحصول على تلك الأدوية, مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الأدوية تأتي لصالح شركات الأدوية في المقام الأول، خاصة أنها ارتفعت من قبل مرتين، ولم يتم توفير أي نواقص، بل استمرت الأزمة، ونعاني منها حتى الآن، محتتمًا: أتوقع أنه بعد عدة أشهر سوف تقوم شركات الأدوية بطلب زيادة جديدة، ويظل المريض مطحونًا في الأزمة.