الحقيقة الغائبة في أزمة الدواء

ما بين تأوهات الكبار وأنين الأطفال من المرضي وتلاعب البعض بتعطيش السوق من الدواء ونقص حاد في بعض المستحضرات ومحاولة الحكومة متمثلة في وزارة الصحة في حل المشكلة واكتفاء نقيب الصيادلة بالاختلاف مع شركات الأدوية علي هامش الربح وعودة المرتجعات والأدوية المنتهية الصلاحية.
مازالت أزمة الدواء تبحث عن حل خاصة بعد ارتفاع نواقص الأدوية في السوق إلي1200 صنف دوائي وانهم غير موجود بالسوق من بينها أدوية بعض الأمراض المزمنة رغم قرار تحريك اسعار الدواء بسهرين, حسبما أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة وقيامه بإرسال خطابات لرئاستي الجمهورية والوزراء لوقف قرار البيع بسعرين خاصة ان الشركات انتهت من المخزون لديها.
في المقابل, بدأت الدولة في العمل علي وضع خطة للقضاء علي ازمة نقص الدواء وضمان استقرار الاسعار خاصة بعد نجاح عملية الشراء الموحد للمستلزمات الطبية في مناقصة برلين الاخيرة بتطبيق مناقصة للشراء الموحد للمواد الخام الخاصة بالأدوية وتوفيرها للمصانع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي شدد علي ضرورة مراعاة المواطنين وتوفير الادوية بأسعار مناسبة اضافة إلي انه يتابع قضية نواقص الادوية ويوجه بإيجاد حلول سريعة للقضاء عليها واستقباله لتقرير نصف شهري بالادوية الناقصة في السوق حسبما اكد وزير الصحة الدكتور احمد عماد.
وقد تم تشكيل اللجنة العليا للنواقص برئاسة وزير الصحة لمتابعة السوق والتواصل مع المصانع والمستوردين لتوفير النواقص التي تؤكد ادارة الصيدلة برئاسة د. رشا زيادة رئيسة الادارة المركزية للصيدلة انه لا تتجاوز عدد النواقص20 صنفا بينما يعاني مرضي الاورام من نقص في بعض الادوية الخاصة بهم. والذي اعلن رئيس الادارة المركزية للصيدلة انه تم حل مشكلة ادوية مرضي الاورام وتم التوصل مع الشركات المنتجة والمستوردة وتم توفير ادوية الكيماوي الخاصة بمرضي الاورام. ويوجد هناك عنصر خفي ومهم في ازمة الدواء وهي شركات التوزيع التي اتهمها البعض بأنها وراء الازمة بسبب تخزينها للمنتج لبيعه بالسعر الجديد رعم ان القرار يسري علي التسعيرة الجديدة وتحقيق تلك الشركات لأرباح خيالية, إبان تلك الفترة كما ارجعت د. رشا زيادة ازمة النواقص الي عدم قيام شركات التوزيع بتوفير الكميات المناسبة للصيدليات والتي تكفي المرضي موضحة ان حملات التفتيش الصيدلي قامت بضبط العديد من الادوية المخزنة والمهربة