حصر شامل لنواقص الدواء وضوابط لمراقبة الأسعار

تحركت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للصيدلة, لمواجهة أزمات نقص الدواء أو التلاعب في المستحضرات داخل السوق المحلية, حيث اتفقت الوزارة مع الشركة المصرية للأدوية
بالتوسع في فتح فروع للشكاوي علي مستوي الجمهورية للوقوف علي احتياجات السوق والنواقص الموجودة, بالإضافة إلي تنظيم حملات تفتيش مكثفة علي الصيدليات وتشديد الرقابة علي سوق الدواء ومراقبة حركة الأسعار. وكشفت الدكتورة رشا زيادة, رئيس الإدارة المركزية للصيدلة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم حصر كل النواقص الموجودة في المستحضرات الطبية والتي وصلت إلي15 صنفا ليست لها مثائل أو بدائل لأمراض الكلي ونوع فقط لمرضي الأورام وصبغة لأشعة العين وأدوية لمرضي القلب والضغط. وأضافت أن عدد الأدوية التي بها نقص ولها مثائل وبدائل218 صنفا, لافتة إلي أنه يتم حاليا العمل علي حل مشكلة كل النواقص, نافية أن يكون هناك ألف صنف دوائي به نقص كما تردد مؤخرا. وأوضحت أن اللجنة العليا للنواقص التي يرأسها الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة, بدأت تفعيل مهامها خلال الساعات القليلة الماضية للعمل علي توفير وحل مشكلات نواقص الدواء بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالملف داخليا وخارجيا.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تقرير كامل حول كل النواقص والأوضاع الموجودة في السوق الدوائية, وإرساله إلي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد. وقالت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة: إنه تم توفير جميع الأدوية المهمة كمستحضرات الرعاية الحرجة والقلب والتخدير والمحاليل العلاجية بشكل كاف لتغطية الاحتياجات في السوق ووجود متابعة مستمرة علي الأدوية المستوردة والنواقص الموجودة بالصيدليات من خلال الإدارات المختصة, موضحة أن المشكلة في الأدوية المستوردة هي نقص الكميات الموردة للصيدليات. ولفتت إلي أن ما تردد الفترة الماضية عن وجود أدوية منتهية الصلاحية خاصة بمرضي الكبد هي شائعات يتم ترويجها, مشيرة إلي أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام من قبل وزارة الصحة ضد مروجي تلك الشائعات, خاصة أنها تضر بسمعة الدواء المصري والصناعة الدوائية المصرية.