ارتفعت قائمة نواقص الأدوية خلال شهر مارس الجاري إلى 324 صنفًا، 282 لها بدائل، و42 ليس لها، بعدما كانت نواقص الشهر الماضي 298 صنفًا، وفقا للنشرة الدورية التي تصدرها إدارة الدعم ونواقص الدواء التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة. قائمة النواقص زادت، رغم أن قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية في يناير الماضي، كان يستهدف توفير الأدوية الناقصة من الأسواق، الخطوة التي وصفها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وقتها، ب"ضرورية" لتوفير جميع الأدوية الناقصة على إثر زيادة سعر الدولار. وتضمنت النشرة اختفاء كامل ل42 صنفًا دوائيًا ليس لها بدائل في السوق، وتستخدم لعلاج أمراض مزمنة، منها السكر، والكبد، والسرطان، والهيموفيليا، وعلاج الذبحة الصدرية، وأخرى لمنع الحمل، وأدوية التخدير، وبعض المضادات الحيوية، وكان عدد هذه الأدوية فى نشرة الشهر الماضي 38 صنفا فقط. وقال هيثم راضي، صيدلي: «للأسف، بعد قرار رفع أسعار الأدوية في يناير الماضي، انتظرنا أن يتم توفير الأدوية الناقصة في الأسواق، كما وعدت وزارة الصحة، خاصة أنه كان المبرر الوحيد لارتفاع الأسعار، لكن حدث العكس؛ فالأسعار زادت، ومازال نقص الأدوية مستمر، بل يتزايد». وأضاف راضي ل"البديل" أن نواقص الأدوية سوف تؤدي إلى زيادة أسعارها مرة أخرى، خاصة أن عدد كبير الأصناف غير الموجودة ليس لها أي بدائل ولا يمكن الاستغناء عنها؛ كونها أدوية حيوية، متابعا أن شركات الأدوية أبرز أطراف الأزمة؛ لأنها مازالت تحتجز عدد من الأدوية لرفع أسعارها مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة الصحة أعطت الشركات المنتجة مهلة ثلاثة أشهر لتوفير النواقص، ما لم يحدث حتى الآن، بل يزداد الوضع سوءًا. وأوضح مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شركات الأدوية أحد أبرز أسباب الأزمة؛ فبعضها يراهن على رفع الأسعار مرة أخرى، فتحجز عدد كبير من الأصناف الدوائية في مخازنها؛ تمهيدا لزيادة أسعارها وبيعها بالسعر الجديد. وتابع مرشد أن وزارة الصحة وعدت بحل أزمة الدواء منذ عدة أشهر، دون تنفيذ، ورغم الحلول التي تقدمت بها لجنة صحة البرلمان، إلا أن الأزمة تزداد سوءا، حتى شملت المحاليل الطبية وبعض الأدوية الحيوية التي يجب توافرها، وإلا سوف تؤثر على حياة العديد من المرضى، مختتما: "في يوليو المقبل، سيكون هناك كشف حساب للحكومة".
