«QR Code».. تقنية جديدة للتعاملات المالية إلكترونيًا

تستكمل الدولة خطتها في التحول إلى التعاملات المالية الإلكترونية، باعتماد البنك المركزي للمعايير الموحدة رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، الذي يساهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، بعد إلغاء التعامل بالشيكات الورقية في جميع الجهات الحكومية، سواء في الوزارات أو المحافظات أو الجامعات أو الهيئات الاقتصادية المختلفة.
ومنح البنك المركزي البنوك الحاصلة علي ترخيص بالقبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية ال QR Code، مهلة 3 أشهر لتتوافق مع المواصفات الجديدة التي أقرها البنك، في نقلة جديدة نحو توظيف التطور السريع الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية واتساع نطاق استخدامها في السوق المصري، مع الانتشار الهائل لمستخدمي الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت.
ما هي «QR Code»؟
قال البنك المركزي إن التقنية الجديدة ستسمح للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.
ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) عبارة عن شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ويعد تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع.
وتعد التقنية الجديدة وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع التقليدية، ويتضمن استخدام التقنية المتطورة تسهيل عملية الدفع، والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع المختلفة عند التجار والمحلات.
التحول الإلكتروني
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن استخدام هذه التطبيقات، يساهم في تنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا، دون حمل وتداول أوراق النقد، ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، وتوفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أو تجار، خاصة طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما فيها الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر؛ لأنها تتميز بالتكلفة المنخفضة.
وأضاف حسين أن التقنية الجديدة، تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار، والشركات، والمشروعات باختلاف أحجامها، وتساهم في تعظيم ربحيتها، كما توفر حوافز للمستهلك النهائي مثل السرعة والأمن والراحة، وهي خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر.
أقل تكلفة
ومن جانبها، أوضحت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، فالمعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم في ذلك المجال، وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي للقبول الإلكتروني للمدفوعات.
وأضافت هلال أن المعايير الجديدة تساهم في توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أو تجار، خاصة طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما فيها الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشر على جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي، أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تطبيق الشمول المالي
الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة مستمرة في خطتها للتخلص من التعامل النقدي والتوسع في التعامل الإلكتروني من خلال الشمول المالي، خاصة أن 78% تقريبا من المصريين لا يتعاملون مع البنوك ويضعون أموالهم في البيوت، وهو ما تريد الحكومة تغييره ودفع هذه النسبة إلى ضخ أموالهم في البنوك.
وأضاف فهمي ل"البديل"، أن التحول الإلكتروني الذي تدعمه الحكومة، سيكون محسوبا ومعروفا بالجنيه فى الحسابات للتجار والمحلات؛ منعا لمحاولات التهرب الضريبي، الذي يعد نوع من أنواع الفساد ويجب القضاء عليه، وفي إطار الشمول المالي الذي يعني التوقف عن التعامل بالعملات الورقية بشكل مباشر مع كل الجهات.