بعد اختفائها في 2013.. مطالبات برلمانية باسترجاع «غرفة فاروق» المسروقة بأمريكا

واقعة جديدة في مسلسل تهريب القطع والمقتنيات الآثارية والتاريخية خارج مصر، خلال الأيام الماضية، حيث ظهر فيديو لقطع الأثاث كاملة لغرفة نوم الملك فاروق، التي سُرقت من استراحته بحديقة الحيوان في عام 2013، نشرته إحدى الشركات لبيع التحف والأنتيكات بالولايات المتحدة الأمريكية "M.S. Rau Antiques"، لبيعه في مزاد علني مقابل مبلغ يقارب المليون دولار.
وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بفتح تحقيق عاجل، وطالبت وزارتي الزراعة والآثار بمعلومات رسمية عن واقعة السرقة، وعقد اجتماع لمناقشة كيفية إعادة تلك المقتنيات التاريخية لمصر وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك بعدما أحدث الفيديو حالة من الغضب والسخط، على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان.
مجلس النواب ينتظر تقارير"الزراعة"و"الآثار"
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب: تواصل أحد وكيلي اللجنة مع وزارة الزراعة والآثار؛ لإرسال تقارير بها معلومات حول واقعة السرقة لذلك الأثاث من استراحة الملك بحديقة الحيوان، مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة؛ لمعرفة من وراء تهريب تلك المقتنيات بأكملها لأمريكا.
وأضافت"الديب" ل"البديل" أنه في حال استلام تقارير الوزارتين، سيتم عقد اجتماع عاجل للجنة والمسئولين بوزارة الآثار؛ لمناقشة القوانين والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية اليونسكو لعام 1983 ، التي تعطى الحق لمصر في الحصول على الآثار المهربة بالخارج طالما مسجلة لدى وزارة الآثار.
وتقدم عمرو عبد السلام المحامي بالبلاغ رقم 823 لسنة 2017 عرائض للمستشار نبيل صادق النائب العام؛ للتحقيق في واقعة سرقة غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق وبيعها بأحد المتاجر بأمريكا.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا إعلانًا لمتجر تحف بأمريكا، وهو "M.S. Rau Antiques"، عن عرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار، وهى الغرفة التي كانت موجودة بالاستراحة الملكية في حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، وتم اكتشاف سرقتها فى شهر سبتمبر عام 2013 واستبدال غرفة نوم أخرى مكانها من أحد محلات بيع الأثاث.
اكتشاف واقعة السرقة
كان الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقتها، يقوم بجولة تفقدية في حديقة الحيوان، واكتشف خلال زيارته للاستراحة الملكية اختفاء غرفة نوم الملك فاروق واستبدال غرفة أخرى صناعة محلية مكانها.
وكانت الاستراحة الملكية أغلقت منذ عام 1986، بعد أن غادرها ثاني وزير كان يقيم بها هو وأسرته، وهو الدكتور ناجي شتلة، وزير التموين والتجارة الداخلية. أما الوزير الأول فكان الدكتور محمود داود وزير الزراعة الأسبق، والذي أقام فيها بمفرده بدون أسرته التي كانت تخاف من صوت الأسود والنمور في الليل، وفضلت الإقامة بالإسكندرية، وأقام بها في الفترة من عام 1978 حتى خروجه من الوزارة عام 1982.
فؤاد الثاني يحمل مصر المسئولية
علق فؤاد الثاني ابن الملك فاروق، على بيع أثاث غرفة نوم الملك فاروق الأول في مزاد علني في أمريكا، بأن الغرفة في عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة، وهى جزء من الإرث الثقافي والتاريخي للوطن، تاركًا مسئولية استرجاعها إلى أجهزة الدولة المصرية.
وأضاف فؤاد الثاني عبر حسابه على"فيسبوك": "الإشارة إلى ما أثير مؤخرًا عن بيع أثاث غرفة نوم الملك فاروق الأول في مزاد علني بالولايات المتحدة، يود الملك فؤاد الثاني وأسرته أن يؤكدوا على أن كل ما تم مصادرته من أملاك الأسرة لصالح الشعب المصري قد أصبح جزءًا من الإرث الثقافي والتاريخي للوطن، وهو في عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة؛ بصفتها الراعية لمصلحة الشعب والأمينة على ممتلكاته، التي يفترض أن تعرض في متاحف الدولة؛ باعتبارها أملاكًا عامة، لا يجوز أبدًا أن يختص بها أحد، ولا أن تترك معرّضة للإهمال أو للسرقة".
وأضاف "كما يؤكد على ترفّعه عن المطالبة باسترجاع الأثاث المذكور باعتباره المالك الأصلي له، تاركًا هذه المسئولية لأجهزة الدولة المصرية المختصة.. حفظ الله الوطن من كل سوء".