الحكومة تواصل سداد مستحقات شركات النفط خوفًا من فشل العملية الاستثمارية

سددت مصر ما يقرب من 200 مليون دولار فى يناير الجاري كجزء آخر من مستحقات شركات النفط العالمية، ووفقًا لما قاله عمرو الجارحي، وزير المالية، تنوي مصر سداد المزيد الشهر القادم، موضحًا أن المالية ستسدد ما يقرب من 550 مليون دولار أخرى بين فبراير ومارس القادمين، ولم يذكر تفاصيل عن حجم المديونية.
مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، تسدد بشكل دوري، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، حيث كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة عن وجود شرط ممثل في التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت سداد قطاع البترول خلال عام 2017 بعض دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بلغت نحو 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك مستحقاتها إلى حوالي 2.3 مليار دولار، حيث أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي عن سداد دفعة بقيمة تصل إلى نحو 750 مليون دولار في مايو الماضي، وتم تسجيل سداد الدفعة الثانية من هذه المستحقات بداية شهر يونيو الماضي بقيمة 750 مليون دولار أيضًا؛ ليصل إجمالي ما تم تخصيصه من البنك المركزي للمساهمة في سداد هذه المستحقات إلى نحو 1.5 مليار دولار.
يأتي على رأس هذه الشركات شركة شل وشركة أباتشى الأمريكية وشركة بي بي الإنجليزية وشركة إيني الإيطالية، وشركة دانة غاز، بالإضافة إلى شركة ديا الألمانية.
وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى أنه خلال فترة عدم الاستقرار منذ 2011 حتى 2013 توقفت شركات البترول العالمية عن ضخ استثماراتها بمصر، ما تسبب في تناقص الإنتاج خاصة في الغاز، وأدى إلى عجز استيفاء حاجتنا من الكهرباء، موضحًا أنه مع عدم وجود حركة استثمار وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمنى داخل الدولة في الفترة المذكورة تراكمت المديونيات، وبلغت 6.3 مليار دولار، ما جعل هذه الشركات متعددة الجنسيات تقرر التوقف.
وأوضح وزير البترول أن أول القرارات التي اتخذت منذ تولي الرئيس السيسي هو إعطاء الثقة للمستثمرين بتقديم كل الدعم للشريك الأجنبي في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الأجانب ساعدت على خفض المديونيات المتراكمة، مؤكدًا أن شركة "إيني" تستثمر في مشروع "ظهر" أكثر من 12 مليار دولار على مدى عمر المشروع، وقد تم استثمار 5 مليارات دولار في قطاع البترول حتى الآن، كما أن شركة "بي بي" استثمرت في حقل "ظهر" ما يزيد على 4.5 مليار دولار.
وأكد وزير البترول أن الشركاء الأجانب ملتزمون معنا بسبب التزام الدولة بتعهداتها، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادي يعطي الثقة للمستثمرين لزيادة ضخ الاستثمارات، ونعمل على عدم تراكم المديونيات للشريك الأجنبي.
وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن سداد مديونيات شركات البترول العالمية ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي تم الاتفاق عليها؛ ولذلك مصر ملتزمة بالسداد؛ لأن الامتناع عن السداد مثلما حدث في السابق يهدد استمرار الاستثمارات الاجنبية في القطاع، والدولة الآن تحتاج إلى هذه الاستثمارات؛ لكي تعتبرها إنجازًا، كما تعتبر رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من القروض إنجازًا.
وأضاف عيسى أن الحكومة لا تزال تلتزم مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ جميع الشروط، ومنها سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ خوفًا من خروجها من السوق المصرية وفشل العملية الاستثمارية التي يسعون إلى توفيرها، من خلال تخصيص دفعات حتى الانتهاء من المديونية كاملة؛ لضمان بقائها وزيادة العملية الاستثمارية وعدم انسحابها وانخفاض الاستثمار.