تزايد انتشار الأدوية المغشوشة.. ونائب يطالب بتغليظ العقوبة للإعدام

منذ ارتفاع أسعار الدواء ونقص العديد من الأصناف الدوائية، انتشرت الأدوية المغشوشة, ولم يقتصر الأمر على الأدوية، بل امتد ليشمل المستلزمات الطبية أيضًا، وهو ما أعلنت عنه وزارة الصحة، بعد تمكن التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة المرج، يقوم بتصنيع مستلزمات طبية مغشوشة، وتم تحرير محضر رقم 250 لسنة 2018, وضبط 150 كرتونة مجهزة للبيع، كل كرتونة تحوي 50 قطعة من المستلزمات الطبية، مثل الكانيولات وأجهزة سحب الدم والخراطيم التي تستخدم في نقل المحاليل للمرضى وعبوات بلاستيكية لتصنيع الكانيولات، إضافة إلى مستلزمات الشفط, وماكينات ومواد خام لتصنيع هذه المستلزمات الطبية المغشوشة والخالية من أي سلامة للجودة.
وفي محافظة المنيا ضبطت أجهزة الأمن 3 آلاف علبة من الأدوية المغشوشة مختلفة العقاقير، ونحو 2000 علبة من عقار الإيريت و900 علبة من عقار البتاسين، وتم تحرير محضرين بقسم المنيا برقمي 302 و303.
وكان عام 2017 شهد بيع الكثير من الأدوية المغشوشة، مما دعا الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لتوجيه بيان إلى الدكتور علي عبد العال بشأن تداول الأدوية المغشوشة التي وصفها في البيان بأنها تسبق تجارة المخدرات، وتلي تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المُجرَّم، لافتًا إلى أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين بإنقاذ حياة المريض المصرى، مشددًا على حتمية إجبار شركات الأدوية عن طريق وزارة الصناعة على اتخاذ الإجراءات المتبعة عالميًّا؛ لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016 باتباع سبل العلامات (باركود)؛ لضمان تداول الدواء الصحيح في الصيدلية، فضلًا عن ضرورة اتباع أسلوب الملصق ذي الأرقام أو الباركود ثنائي الأبعاد، وإلزام جميع الشركات المنتجة للدواء بذلك, مطالبًا بتغليظ عقوبة الغش والتدليس في صناعة الدواء، مؤكدًا أنها تستلزم الإعدام؛ لأنه قتل عمد.
وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، إن الأدوية مجهولة المصدر انتشرت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اختفاء الأدوية الحيوية؛ مما فتح المجال أمام الأدوية مجهولة المصدر التي تباع عبر صفحات الإنترنت, مضيفًا ل"البديل" أن الأمر بحاجة إلى رقابة، وأن نقابة الصيادلة سوف تقوم في الفترة القادمة بفرض آليات عديدة؛ للهيمنة على سوق الدواء وعلى الأدوية المغشوشة، التي غزت الأسواق؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية بعد تحرير سعر الصرف.
من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عصابات الأدوية المغشوشة تحاول جاهدة التخفي واختيار الأماكن والأجواء السرية؛ للعمل بسرية تامة، ولكن التفتيش الصيدلي يتمكن من القبض على تلك المصانع مجهولة الهوية، والتي تقوم بخلط الأدوية بعدة أشياء أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبيعها بأسعار عالية عبر صفحات الإنترنت أو في الأسواق, مشددًا على حرص وزارة الصحة على حماية المرضى وضبط السوق وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع أدوية مغشوشة.