زيادة مرتقبة في أسعار الدواء.. السيناريو المر يتكرر

تخزين بعض الأصناف الحيوية (تعطيش السوق)، ومطالب الشركات بزيادة الأسعار تجنبا لخسارة تدعيها، ووزارة الصحة تنفي.. سيناريو يتكرر قبل كل زيادة في أسعار الأدوية، لتنتهي الأمور إلى إقرار الزيادة دون مراعاة للظروف المادية الصعبة التي يواجهها كثير من المرضى.
السيناريو المر بدأه الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، الذي طالب وزارة الصحة بضرورة تنفيذ وعودها مع شركات الأدوية برفع الأسعار، لتلتقط الحلقة الثانية من السلسلة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، التي أكدت أن إجمالي نواقص الأدوية في السوق، وفقاً لآخر رصد، بلغ 151 اسما تجاريا لها مثائل متوفرة في الصيدليات، و9 أصناف ليس لها بدائل وتشهد نقصا.
وبالعودة إلى تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قبل إقرار زيادة أسعار الأدوية، سنجد أنها لا تختلف كثيرًا عن تصريحات رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة؛ ففي الزيادة الأولى التي فرضت في مايو 2016، أكد أن الزيادة في أسعار الدواء جاءت تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20% وسوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الصحة، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها، تتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج، مضيفا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وإذا لم تعد خلال ثلاثة أشهر، سوف يتم غلق الشركات المخالفة.
وأكد عماد الدين أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما مستهدف منه، ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية من خلال بيع الشريط ب30 جنيها وليس العبوة لعدد من الأدوية.
وفي الزيادة الثانية التي أقرت في بداية العام الجاري، أوضح الدكتور عماد الدين، أن الوزارة تعطي مهلة محددة لشركات الأدوية، إذا لم يتم توفير نواقص الأدوية، سوف يتم سحب قرار زيادة الأسعار، وحتى الآن لم تتوفر النواقص، ويتم التلويح بزيادة مرتقبة.
وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن وضع الدواء في مصر ينحدر، والفترة المقبلة سوف تشهد تفاقما للأوضاع عما عليه حاليا، مضيفا ل"البديل"، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية، ووزارة الصحة تستجيب في كل مرة، لمطالب الشركات.
واستنكر الطويلة إعلان "الصحة" عن وجود 9 أصناف نواقص فقط، مؤكدا أنها تزيد على 1200 صنف، والوزارة تعلم ذلك جيدًا، وعليها أن تعترف بالأزمة حتى تتمكن من حلها، متابعا أن المواطن لن يتحمل أي زيادة جديدة، ويجب فتح الباب أمام الصناعات المحلية حتى نتخلص من سيادة شركات الأدوية على سوق الدواء المصري.