«الصباح» حصلت على نسخة أسرار صفقة الصحة مع«القابضة للأدوية» لرفع أسعار 700 دواء

محمد عبد المقصود، كهل خمسينى، يقيم بمحافظة الجيزة، بحث فى 10 صيدليات عن عقار لمرض «النقرس» اسمه (كولمتيدين) وصفه له أحد الأطباء، فلم يجده وأكد له الصيادلة أنه «ناقص فى السوق».
لم يكن عقار علاج النقرس، ضمن «النواقص» فى سوق الصيدلة، بل إن هناك مئات الأصناف الأخرى من الأدوية غير متواجدة منذ عدة أشهر، لعدم توريدها للصيدليات من قبل شركات الأدوية.
وحصلت «الصباح» على معلومات، تؤكد أن هناك مخططًا من قبل شركات الأدوية الكبرى، برفع أسعار بعض الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعد لقاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مع بعض المسئولين فى الشركة القابضة لصناعة الأدوية التابعة للقطاع العام، حيث استمع إلى المقترحات الخاصة برفع أسعار بعض الأدوية التى يقل سعرها عن 10 جنيهات، وهى ما يقرب من 700 صنف من الأدوية، طالب رئيس الشركة القابضة بزيادة سعرها، نظرًا لتكبد الشركة خسائر سنوية تصل ل 250 مليون جنيه سنويًا، وأبدى الوزير تفهمه ووعد بدراسة الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب زيادة أسعار الأدوية الحيوية ذات الإقبال الكثيف، مثل أدوية السكر والضغط والأورام.
وأوضحت المصادر، أن أصحاب شركات الأدوية الخاصة، علمت بالأمر من خلال بعض التسريبات الخاصة بالأصناف التى سيتم تحريك سعرها بشكل غير مباشر من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة، فوضعت خطة من أجل التربح من ارتفاع الأسعار، حيث تقوم بعض الشركات بتخزين الأصناف التى سيتم رفع سعرها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تعطيش السوق من هذه الأصناف من أجل بيعها بالسعر الجديد، وسارعت شركات الأدوية بإرسال خطابًا إلى الصيدليات بأن هناك أدوية سيتم رفع سعرها خلال الفترة المقبلة، وحصلت «الصباح» على صورة من هذا الخطاب.
الدكتور مدحت فكرى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، كشف أن هناك لجنة فى وزارة الصحة تسمى لجنة تسعير الأدوية، لافتًا إلى أنه فى حالة تحريك سعر أى دواء يتم إبلاغ نقابة الصيادلة بأسماء الأصناف التى سيتم رفعها حتى تعلم الصيادلة بها، وبالتالى تبيعها بسعرها الجديد ويتم زيادة هامش ربح الصيدلى، إلا أن البعض داخل الإدارة المركزية للصيادلة بالوزارة يقومون بتسريب أسماء الأصناف التى سيتم رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة لبعض شركات الأدوية الكبرى، وهذا ما يدفع هذه الشركات لاستغلال التسريبات فتقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية داخل مخازنها من أجل تعطيش السوق، وبالتالى تقوم ببيعها بالسعر الجديد فتحقق ملايين الجنيهات، وهذا ما يؤدى إلى التسبب فى خلق أزمة بالصيدليات وهى نقص بعض الأصناف من الأدوية.
الدكتور محمود سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أوضح أن «هناك قرارات وزارية تمنح الشركات حق زيادة أسعار الأدوية، فى حالة ارتفاع أسعار الدولار 15فى المائة عن الفترة التى قامت بتسجيل الأدوية فيها»، مؤكدًا أن شركات الأدوية هى شركات استثمارية وتسعى لتحقيق الأرباح وبالتالى لن تستطيع تصنيع أدوية لا تجنى منها أرباحًا.