شركات الأدوية بين مخالفة القوانين الوزارية لأرباح الصيادلة وتعطيش الأسواق

خالف عدد كبير من الشركات المصنعة للدواء القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 والذى ينص على زيادة هامش ربح الصيدلى على زيادة أسعار الأدوية التى يرتفع ثمنها، وذلك تطبيقًا لسياسة عادلة منها الاكتفاء المادى لهذه الفئة؛ لما تقوم به من دور هام؛ لضمان تقديم خدمة دوائية جيدة للمريض فى ظل منظومة أصابها الخلل فى جميع أركانها.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور "محمد عبد اللطيف" عضو نقابة الصيادلة أهمية تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 والذى يتعلق بزيادة ربح الصيدلى فى الدواء الذى يزيد سعره نتيجة لعدم تطبيقه من شركات الأدوية وأنه سيحسن من أداء الصيادلة فى تقديم الخدمة الدوائية، خاصة أن له تأثيرًا كبيرًا على المستوى المادى للصيادلة؛ لأنه عندما ستزيد النسبة المطالب بها 5 % لتصل إلى 25 % بدلاً من عشرين، فهذا يعنى أن الصيدلى سيتحسن وضعه المادى، وبالتالى سينعكس هذا إيجابيًّا على المنظومة الدوائية بشكل عام فى مصر.
وأضاف "عبد اللطيف " فى تصريح خاص ل "البديل" أن هذا بديل للتوجه للأعمال الخاصة وغيرها؛ للوصول إلى المستوى المادى المأمول بالنسبة للصيادلة.
فيما قال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة إن نقابة الصيادلة أرسلت خطاباً إلى الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة؛ للمطالبة بضرورة إلزام الشركات المصنعة بتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 فيما يتعلق بهامش ربح الصيدلي في الأصناف التي تحركت أسعارها، ولم تقم الشركات بالتطبيق.
وأضاف أن ذلك يأتي بناءً على ما اتفق عليه في لقاء هيئة مكتب النقابة مع الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة في اللقاء الذي عقد يوم 27 أكتوبر الماضي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وأشار هلال إلى أن بعض الشركات تحصل على ما يخصها في قرار التسعير، وتضرب عرض الحائط بقرار وزاري ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الصيدلانية من تصنيع وتوزيع و صيدليات، فيما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون ومخالفة لقرار وزاري واجب النفاذ ومؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعتها الشركات وخسرتها.
وأوضح أن الأسوأ من ذلك هو ما قامت به إحدى الشركات المنتجة من تعطيش وحرمان السوق الدوائي والمريض المصري من دواء للغدة الدرقية لما يقارب 7 أشهر؛ حتى يتسنى لها زيادة سعره، وهو ما حصلت عليه بالفعل، وارتفع السعر لأكثر من 100 %، ورغم ذلك لم تلتزم هذه الشركة بالقرار الوزاري.
وأضاف أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار في الأدوية المخسرة والتي يقل سعر بيعها عن ثمن تكلفتها، خاصة أدوية قطاع الأعمال المملوك للدولة، وستظل النقابة تدعم هذه الشركات؛ لما تمثله من أمن دوائي استراتيجي وحماية للمواطن البسيط؛ ليحصل على دوائه بسعر عادل ومقبول.