عامان على احتجاز «الإسكندراني».. الحبس الاحتياطي عقوبة بلا محاكمة

لا يزال الحبس الاحتياطي سيفا مصلتا على رقاب المواطنين خاصة شباب النشطاء السياسيين، ورغم المطالبات العديدة والنداءات المتكررة بعدم استخدامه كعقوبة خاصة في قضايا الرأي، والتي كان آخرها خلال افتتاح منتدى شباب العالم الذي نظمته مؤسسة الرئاسة بشرم الشيخ، فإن كل هذه المطالبات لم تنته بالإفراج عن المحبوسين.
فور وصوله إلى مطار الغردقة قادما من العاصمة الألمانية برلين، ألقت سلطات المطار القبض على الباحث الصحفي إسماعيل الإسكندرني، نهاية شهر نوفمبر من 2015 الماضي؛ وبعد عدة أيام وجهت له نيابة أمن الدولة عدة اتهامات كان من بينها "نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة"، ومنذ ذلك الحين وهو محبوس احتياطيا دون أن يحاكم وبذلك يكون "الإسكندراني" الذي أتم عامه ال35، أمضى عامه الثاني محبوسا احتياطيا دون محاكمة.
ووفقا لقرار النيابة الصادر في 31 من شهر أكتوبر الماضي فإن الإسكندراني سيظل قيد الحبس الاحتياطي حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، فقد قررت النيابة تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق.
إتمام الاسكندرني عامه الثاني داخل السجن دون محاكمة عزز مطالب القوى السياسية والحقوقية بإلغاء الحبس الاحتياطي وعدم استخدامه من جانب أجهزة الدولة كعقوبة، خاصة أن هناك عشرات الحالات تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي ومازالت مسجونة دون تهمة، حسبما أكد البعض.
وكان خالد علي، محامي الإسكندراني، قد شكك في اتهامات النيابة التي تضمنت اتهام موكله بالانتماء لجماعة محظورة، وأكد أن الأدلة التي تم القبض على الإسكندرني بناء عليها غير منطقية، فيما أشار إلى وفاة الناشط النوبي جمال سرور، داخل مستشفى أسوان الجامعي، الذي كان محبوسا احتياطيا ضمن 25 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا ب"مسيرة الدفوف" النوبية، والتي حدثت بعد أيام من وضع الإسكندارني رهن الحبس الاحتياطي، ما كان دافعا قويا لتجديد الحقوقيين مطالباتهم بوقف الحبس الاحتياطي.
وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة من جانب السلطات المعنية حيث يحدث تعنت وعدم التزام بما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حدا أقصى لمدة للحبس الاحتياطي وهي عامان، وأشار عدلي إلى أن الأزمة في عدم الالتزام بالقانون والتعامل مع الشباب المحبوس على أنه خطر على الرأي العام ما يشكل مخالفة وعدم احترام للقانون.
وتابع عدلي في تصريحات ل"البديل" أن القانون يتضمن شروطا لاستكمال الحبس الاحتياطي وهي أن يقبض على المتهم متلبسا، أو أن يكون خطرا على الأمن العام أو مؤثرا على سير القضية بوجوده خارج الحبس؛ وباستثناء ذلك يكون استكمال المتهم مدة الحبس الاحتياطي مخالفة للقانون وهو ما يتعرض له معظم الشباب المحبوس.
وفي السياق ذاته قال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ناصر أمين، إنه لا توجد إرادة سياسية للحد من الحبس الاحتياطي الذي تحول من وسيلة احترازية إلى عقوبة وسلاح يستخدم لانتهاك حقوق المحبوسين أو الموقوفين بموجب أي تهمة حتى ولو كانت كيدية؛ كما هو الحال مع المصور الصحفي شوكان، مشيرا إلى استمرار وجود متهمين لمدة عامين داخل الحبس دون تهم أو جريمة مُحكمة؛ مؤكدا أن معظم الحالات يمكن أن تخرج على ذمة القضية كما يحدث في معظم القضايا.
وأكد الناشط الحقوقي جمال عيد، أن إسماعيل الإسكندراني ضحية النيابة العامة لأنها لم تقدمه للمحاكمة رغم أنه محبوس منذ سنتين، مطالبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتكثيف الكتابة عن الإسكندراني والضغط على صناع القرار للإفراج عنه.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن الشباب طارق الخولي، إن أزمة الحبس الاحتياطي تعوق عمل اللجنة لأن القانون حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الإفراج عن السجناء شريطة أن يكونوا قد صدر بحقهم حكم نهائي بات، أما المحبوسون احتياطيا فلا يوجد لأحد صلاحية للإفراج عنهم سوى النائب العام والنيابة العامة لذلك تم تقديم مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يسمح لرئيس الجمهورية بالإفراج عن المسجونين احتياطيا.