الاقتصاد في أسبوع.. المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية وطرح 7 مليارات دولار سندات دولية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، رئيس الوزراء يقرر طرح سندات دولية في حدود 7 مليارات دولار، ومصر المركز 100 في مؤشر تنافسية سوق المال عالميًّا، ووزير المالية يؤكد أنه لا نية لزيادة أسعار الوقود، والتضخم ينخفض لأقل من 10% في يونيو القادم، ورئيس غرفة الجلود: 75 ٪ من مستلزمات إنتاج الأحذية مستوردة، وصندوق النقد يوصي الحكومة باستكمال إصلاح منظومة دعم الطاقة، والبنك المركزي يؤكد تبني سياسة مالية أكثر صرامة لاحتواء التضخم، وحصر الشركات الحكومية لطرحها في البورصة.
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء امس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية، للمرة الثانية علي التوالي بعد تثبيتها في الاجتماع الذي عقد 16 اغسطس الماضي، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018، على أن تنحفض إلى أقل 7% على المدى المتوسط، وسجل معدل التضخم 34.8% في شهر أغسطس الماضي.
رئيس الوزراء: طرح سندات دولية في حدود 7 مليارات دولار
قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مجلس الوزراء وافق الأربعاء على برنامج لطرح سندات دولية في حدود 7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو القادم.
مصر المركز 100 في مؤشر تنافسية سوق المال عالميًّا
كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 – 2018، والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز ال 115 إلى المركز 100، بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات في تنافسية مصر في مؤشر تنمية سوق المال، والذي جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً في إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لإنجاح المنظومة.
وزير المالية: لا نية لزيادة أسعار الوقود والتضخم ينخفض لأقل من 10% في يونيو القادم
أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن صندوق النقد توقع نزول التضخم ليكون في 12 شهرًا وفق أرقام متراجعة، وسيكون في يونيو 2018 عند أقل من 10%، مؤكدًا أن السياسة النقدية تعمل على عملية سحب السيولة، وتتدخل بآليات محددة للسيطرة على التضخم.
رئيس غرفة الجلود: 75 ٪ من مستلزمات إنتاج الأحذية مستوردة
عقدت شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات اجتماعًا الأسبوع الماضي، لمناقشة معوقات صناعة الأحذية في مصر، وطرح الاجتماع عددًا من معوقات الصناعة، منها عدم وجود عمالة مدربة كافية، وكذلك عمل دورات تدريبية لأصحاب المصانع، وأكد الحضور أنه حدث ارتفاع كبير في مستلزمات صناعة الأحذية، خاصة الجلود التي تضاعفت أسعارها خلال الفترة الماضية، وكشف الاجتماع عن أن 25 ٪ من مستلزمات إنتاج الأحذية محلية، و75% يتم استيرادها من الخارج.
صندوق النقد: على الحكومة المصرية استكمال إصلاح منظومة دعم الطاقة
أكد صندوق النقد الدولي أهمية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة فيما يتعلق بأسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار إلى أن تلك الإصلاحات لا تزال محورية لضبط الأوضاع المالية والعدالة الاجتماعية، وشدد على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف الصندوق، في تقريره عن الاقتصاد المصري، أن الزيادات السنوية في تعريفات الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017 بمثابة خطوات شديدة الأهمية، مشيرًا إلى عزم السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال واستكمال إصلاح منظومة الطاقة.
تقرير النقد الدولي: البنك المركزي تبنى سياسة مالية أكثر صرامة لاحتواء التضخم
قال تقرير السياسات المالية وسياسات سعر الصرف الصادر عن صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري تبنى سياسة مالية أكثر صرامة في مسعى لاحتواء التضخم، لاعتماده بشكل أساسي على أدوات السياسة غير المباشرة، كما ستبقي السلطات على نظام سعر الصرف المرن، أما على المدى المتوسط، فإن البرنامج المالي يظل مرتكزًا على وضع الدين العام على مسار نزولي.
وزير المالية: حصر الشركات الحكومية لطرحها في البورصة
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًّا تجميع وحصر الشركات التي سيتم طرحها وإعطاء الأولوية لها.
التموين تلزم المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.