حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا جلسه 4 ابريل القادم ميعادا لإصدار تقرير قانوني في الطعون المقامة من رجل الأعمال عبد الإله الكحكى والشركة العربية للصناعات الكيماوية والتي طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، والطعون على حكم استرداد شركة غزل شبين وبالم هيلز كان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنًا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، في سبتمبر الماضي، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضٍ تخص الشركتين، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أي ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولي الموجود في عقد البيع. وأكدت الحكومة أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التي كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه، لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.