بطلان بيع طنطا للكتان أمام المفوضين 4 أبريل

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 4 أبريل القادم ميعادا لإصدار تقرير قانونى فى الطعون المقامة من رجل الاعمال عبد الاله الكحكى والشركة العربية للصناعات الكيماوية والتى طالبت بإلغاء الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، والطعون على حكم استرداد شركة غزل شبين وبالم هيلز.
كان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنًا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضٍ تخص الشركتين.
وكذلك بطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أى ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع.
وأكدت الحكومة أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه، لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر.