دفاع الشاعر: لولا “الطرف الثالث” لما نجحت الثورة .. والسلفيون “أجانب على الدولة”

* المحامي يطلب استدعاء مديري المخابرات العامة والحربية وقائد الحرس الجمهوري وحمدي بدين
* الجندي: النيابة تعرضت للإكراه المعنوي.. والاعترافات “انتزعت انتزاعا” من الضباط والجنود
كتب السيد سالمان:
قال دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، إنه “لولا وجود الطرف الثالث لكان الثوار في قفص الاتهام الآن وليس الضباط”، مطالبا باستدعاء مديري المخابرات العامة والحربية, ورئيس الامن القومي، وقائد الحرس الجمهوري السابق، وقائد الشرطة العسكرية، وقائد فرقة مكافحة الإرهاب الدولي.
تقدم محمد الشواف المحامى عن المدعين بالحق المدني، بطلب إلى المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، لضم 18 متهما جديدا فى القضية ممن ورد أسمائهم واعترفوا فى تحقيقات النيابة بوجودهم فى مسرح الأحداث خلال ثورة 25، والذين لم يذكر أسمائهم بأمر الإحالة فردت المحكمة بأنها لو أدخلتهم فى القضية لما صح لها نظر الدعوى.
وبدأ أنيس المناوى المحامى بهيئة الدفاع عن إسماعيل الشاعر، مرافعته بالتأكيد على أن المتهم “كان دائم الاختلاط بالشارع المصري والتجول فيه بحرية كأي فرد عادى للاطمئنان على الحالة الأمنية”، مشيرا أنه يوم جمعة الغضب نزل إلى الشارع وأدى صلاة الجمعة، ثم ذهب لوزارة الداخلية ومنها لمديرية الأمن دون أن يحمل سلاحه، نظرا لسلمية المظاهرات والتى تحولت فيما بعد إلى أحداث شغب، والتى قام خلالها المتظاهرون بإجبار الضباط والجنود المُكلفين بتأمين الوزارة على خلع ملابسهم الميري.”
واعتبر المناوى أن كل ذلك “كان مُخططا لكسر هيبة الدولة وإسقاط النظام”، وقال ساخراً:” فعلا الشرطة كانت تقتل المتظاهرين بدليل أن أول شهيد كان من الداخلية “، فاعترض أحد المحامين من أسر الشهداء، مؤكدا أن أول شهيد سقط من المتظاهرين في السويس وليس من الشرطة.
واستكمل المناوي دفاعه، بإشارته إلى أن “هناك عناصر أجنبية كان لها دور في الأحداث ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك العناصر الأجنبية من دولة أخرى، ولكن ظهر على الساحة من يسموا بالسلفيين فهم أجانب على الدولة” وقال:”أنا مكنتش أعرف يعنى أيه سلفيين”.
ولفت دفاع الشاعر إلى أنه “من مهام الأمن المركزى فى حالة حدوث الشغب إطلاق القنابل المسيلة للدموع باستخدام البندقية الخرطوش، وبالتالي فان وجود تلك البنادق لا ينم عن وقوع جريمة أو قصد فهي طلقات دافعة”، مضيفا أن “القنص حرفة يتدرب عليها الضابط أياً كان تخصصه وبندقية القنص تحمل طلقة واحدة توجه لشخص واحد فقط وليس لملايين المتظاهرين”.
ودفع بانتفاء ركن المساعدة والتحريض وأن رئيس الجمهورية “كان بإمكانه هو ووزير داخليته ومديري الأمن أن يأمروا بتسليح القوات والإدارات التى لم تعمل فى ذلك الوقت، ودفعها إلى قتل المتظاهرين باستخدام السلاح الآلى واستخراج كل الأسلحة بمخازن الذخيرة وسيكون القتلى بالآلاف ولكن المتهمين لم تكن نيتهم إراقة الدماء، بل تم سرقة الأسلحة والذخيرة من الأقسام والدليل ما قدمته النيابة من سيديهات يظهر فيها انسحاب قوات الشرطة ونزول الجيش عصر جمعة الغضب، وفى نفس التوقيت حريق للمنشآت رغم غياب الشرطة ووجود الجيش”، مؤكدا أن “هناك تدبير ومخطط منذ سنوات لما تمر به مصر الآن من أحداث”.
وأضاف المناوى أن النيابة وجهت للمُتهمين تهمة التحريض ولكنها لم تجد القاتل الأصلى سواء من جنود أو ضباط أو أى أشخاص آخرين، منوها أنه لم يرد فى مواد القانون نص صريح يعاقب على وجود رئيس جمهورية لمدة 30 عاما، وهو ما تحاسبه عنه النيابة العامة واستند إلى أحكام البراءة التي صدرت لصالح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى قضايا مماثلة.
وأضاف أنه “لولا وجود طرف ثالت وما يعرف اعلاميا ب “اللهو الخفى” وهو المتهم بقتل المتظاهرين لنجحت الأجهزة الأمنية فى إجهاض الثورة واختلفت المقاعد ولكان الاتهام موجها للمتظاهرين، ووقتها كانوا سيوضعون في القفص بدلا من الضباط”، ووجه كلامه إلى المتهمين قائلا ” لكم الله ولكن أعانكم على ما أنتم فيه وللمتوفين لهم الله فيمن قتلهم وتسببوا في أحداث يناير وماسبيرو ومحمد محمود وموقعة بورسعيد”.
من جانبه، طلب محمد الجندى المحامى بفريق دفاع اسماعيل الشاعر، استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأمن القومى مصطفى عبد النبى وقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبد السلام ومدير المخابرات الحربية، عن طريق القضاء العسكرى كما حدث مع استدعاء المشير.
وطلب الدفاع استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة المُنحل واللواء محمد جلال قائد تأمين وزارة الداخلية واللواء مدحت عبد الله مدير إدارة الحراسات الخاصة ومدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ورؤساء ومديري قطاعات الإدارات المختلفة بمديرية أمن القاهرة. والتمس الدفاع من المحكمة، إجراء معاينة لميدان التحرير والميادين العامة والكبرى بالقاهرة ل”إثبات نفى حدوث جريمة القتل واستحالة حدوثها”.
ودفع الجندى ببطلان إجراءات التحقيق والاحالة لوجود ما اعتبره “إكراه معنوى للنيابة العامة، أدى إلى قصور في تحقيقاتها أو قيامها بعمل من أعمال الاستدلال، موضحا أن النيابة خضعت لضغط شعبي وقدمت أوراق القضية دون دليل أو قرينة فلم تصل إلى الجزم واليقين وقامت بأعمال التحريات، والتي من الممكن أن تكون صحيحة أو كاذبة”.
وتابع الجندى مرافعته بدفع وقوع اكراه معنوى على شهود الإثبات لخوفهم من أن تقوم النيابة بحبسهم كما فعلت مع قيادتهم، مشيرا إلى أن المحامى العام ممثل النيابة قال إن الشهود بينهم أفراد شرطة “تم انتزاع أقوالهم من أفواههم، لأنهم بطبيعة الحال لم يدلوا بشيء ولفظ الانتزاع لا يدل على الحرية والإرادة السليمة، ولكن أخذ الشيء دون إرادة أصحابه فجاء الشهود بعد ذلك ليدلوا بأقوال مغايرة أمام المحكمة، وهى الأقوال الصادقة مما اضطر النيابة إلى توجيه تهمة الشهادة الزور لهم ورغم ذلك برأتهم المحكمة منها”.
ودفع أيضا ببطلان الدعوى الجنائية للمتهم التاسع (إسماعيل الشاعر) بسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية وركن الاشتراك وظرف سبق الإصرار وعدم توافر النية الخاصة وركن جريمة الشروع ورابطة السببية من إصابة المجني عليهم وفعل التحريض من المُتهمين وشيوع الاتهام والاقتران ودفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح وتوافر حالة الدفاع على