دفاع الشاعر يطالب باستدعاء قائد الحرس الجمهورى السابق ويؤكد بطلان إجراءات النيابة.. وجمال مبارك يدون ملاحظاته وعلاء يكتفى بالنظر للأرض.. والرئيس السابق يلتزم الصمت

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، جلساتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، المتهم مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه، بالقتل والاشتراك فى القتل والتحريض والمساعدة.
استمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى أنيس المناوى، المحامى الثانى لإسماعيل الشاعر، الذى دفع بانتفاء وانقطاع صلة المتهم بوقائع القضية، من قتل وشروع فيه بالاتفاق والتحريض والمساعدة، وأكد أن إسماعيل الشاعر بصفته مدير أمن القاهرة السابق اجتمع مع قيادات المديرية ووضع الخطط الأمنية التى تضمنت عدم حمل السلاح إلا الخدمات الثابتة الذين يقومون بحماية المنشآت وضباط البحث.
وأشار إلى أن ضباط مديرية أمن القاهرة ليست لهم أى صلة بالتعامل مع المتظاهرين، حيث يقوم ضباط النظام بالتأمين خلف جنود الأمن المركزى، ويقوم ضباط البحث بالقبض على مرتكبى الأفعال غير المشروعة، وذكر أن أوراق الدعوى لم تتحدث عن وجود أى قصور فى مواقع حماية المنشآت قائلاً، إن إسماعيل الشاعر حرض ضباطه على التأمين وليس القتل، كما تواجد معهم فى الميدان من 25 إلى 28 يناير، وأدى صلاة الجمعة معهم دون سلاح، وظل بالميدان حتى نزول قوات الجيش ثم عاد بعدها لتأمين وزارة الداخلية، ثم إلى مكتبه بمديرية الأمن حتى أجبر على الاستقالة.
وأضاف الدفاع، أنه لا يصح القول بأن تسليح ضابط الشرطة وصمة عار فى حق الداخلية قائلا، إن كل مهمة أو كل وظيفة لها آداب وأصول وأدوات وتسليح الشرطة من تلك الأدوات، ولا يعد السلاح وصمة عار فى جبين الشرطة لأنها تستخدمه منذ القدم فى حماية وتأمين الشعب والمنشآت.
وأشار الدفاع إلى أن رئيس الجمهورية السابق لو أراد وأنتوى قتل المتظاهرين بالتحريض والمساعدة، كما ذكرت النيابة العامة، فلديه جهات كثيرة وأدوات أكثر تمكنه من ذلك أفضل بكثير من وزارة الداخلية، أو كان أمر كل الجهات بالقتل، فلديه الحرس الجمهورى الذى لا يطيع إلا هو والمخابرات والجيش، وكان من الممكن أن يستخدم الطائرات فى قتل المتظاهرين، ولكننا لم نجد أياً من ذلك فى قضيتنا، فأين التحريض وأين المساعدة؟.
أما فيما يتعلق بالمتهم التاسع إسماعيل الشاعر فلم يثبت قيامه بتحريض أى قوات على قتل المتظاهرين، ولو رجعنا للأصل فأين تحريض الوزير ولو كان هناك تحريض لكان ذلك لمدير أمن القاهرة فقط، وقال إن إسماعيل الشاعر مر عليه فى خدمته 230 وقفة احتجاجية، ولم يسمع أبدا وقوع أى إصابات أو وفيات من قواته خلال تلك الوقفات فانتهج نهج الصبر وعدم التعرض للمتظاهرين، مثلما حدث حتى جاء الطرف الثالث أو كما يقال عنه "اللهو الخفى"، الذى لو بذلنا بعض الجهد لحققنا وعلمنا من هو.
وأشار متهكماً إلى أن الشرطة فعلاً كانت تقتل المتظاهرين، لذا فأول شهيد فى الثورة المصرية كان من الشرطة، مشدداً على وجود خطة منظمة للاعتداء على الشرطة وهيبتها، واستشهد الدفاع بحريق مجمع الحزب الوطنى الذى كانت تقف خلفه خدمات ثابتة بالسلاح، ومع ذلك تم حرقه، ولم يصب فيه أحد غير أفراد الشرطة، قائلاً، "كلنا مصريون ولكنها عناصر أجنبية مندسة وليس معنا أجنبى خارج البلاد، بل أجنبية التصرف مثل السلفيين الذين لم نعلم عنهم شيئاً قبل الثورة".
وأضح الدفاع للمحكمة بعد ذلك معنى كلمة خرطوش، وقال إن الخرطوش هو بندقية تستخدم فى إطلاق العديد من الذخائر، مثل محدثات الصوت، وقنابل الغاز، وكلها لا ينتج عنها القتل ولا تجرم.
وأكد أن القناصة حرفة يقوم الضباط فيها بأخذ فرقة قتالية يمكن لأى ضابط أخذها، حتى لو كان ضابط مطافى، ولكنه يفقد مهارته إذا لم يداوم عليها، أما بندقية القنص فهى بندقية متخصصة تأخذ طلقة واحدة كل مرة متسائلا، لماذا يستعملها رجل الشرطة فى التحرير وبه مليون و200 ألف متظاهر وعندهم رشاشات وبنادق آلية ولم يوجد أحد من المتوفين كان على رأس حركة سياسية أو معلوما بشخصه حتى يأتوا له بقناصة وبالرجوع إلى المتهم نجد أن مخازن مديرية أمن القاهرة كان بها ذخيرة كثيرة جدا، ومع ذلك لم تخرج ولم تستخدم عندما حرقت الأقسام وتم سرقة ما بها من معلومات ووثائق "فلاشات المعلومات"، مما يوضح أن ذلك كان مدبرا وليس من مجموعة من البلطجية وهناك تدبير منذ سنوات للأيام التى تمر بها مصر الآن.
وذكر الدفاع أن النيابة العامة بذلت مجهودا كبيرا لإثبات المشتركين والمحرضين، ولكنها لم تقدم فاعلا واحدا قاتل بشخصه، وقال لو أن النيابة بذلت بعض المجهود لأحضرت هؤلاء الفاعلين، فمثلا فيما يتعلق بسيارة الأمن المركزى التى اتهمت بدهس المتظاهرين وظهرت على القنوات الفضائية لو تم تقريب الصورة قليلا لتم معرفة رقمها ومن سائقها والضابط المسئول عنها ومن معه من جنود، واشار الى أن النيابة احضرت كل القيادات كمحرضين ولم يكن هناك قاتل واحد. وقال فى نهاية مرافعته إذا كانت الشرطة هى من قتل من الثور فى الفترة من 25 حتى 28 إذا فمن قتل فى ماسبيرو ومحمد محمود ومباراة كرة القدم فى بورسعيد؟.
وأضاف أقول للشهداء لكم الله وللمتهمين أعانكم الله لتنتقل المحكمة بعدها إلى سماع مرافعة محمد عبد الفتاح الجندى محامى الدفاع الثالث لإسماعيل الشاعر، الذى تقدم بعدد من الطلبات والدفوع القانونية وطلب استدعاء كل من اللواء مصطفى عبد الحى الرئيس السابق لهئية الأمن القومى واللواء محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق واللواء مدير المخابرات الحربية واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة واللواء قائد إدارة أمن وزارة قبل 25 يناير واللواء مدير إدارة المساعدات الفنية ومدير المخابرات العامة، بالإضافة الى رؤساء ومدير القطاعات المختلفة بمديرية أمن القاهرة، كما طلب إجراء معاينة لميدان التحرير والميادين العامة بالقاهرة، وذلك لإثبات حالة الواقعة، كما رواها الشهود واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين.
ودفع محامى الشاعر ببطلان إجراءات التحقيق والادعاء والإحالة لوقوع إكراه معنوى على النيابة العامة أدى إلى قصور التحقيقات وبطلان إجراءات التحقيق لوقع إكراه معنوى على الشهود وبطلان أمر الإحالة لعدم تحديد الجريمة ومرتكبيها والاكتفاء بالعموم والشمول ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها وانتفاء أركان جريمة الاشتراك وجريمة القتل والشروع فيه والمقترن بالسبق والإصرار، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى.
وعلى هامش، الجلسة ظل جمال مبارك من داخل قفص الاتهام طول الجلسة يدون ملاحظاته، كما قام قبل بدء الجلسة ينظر للمتواجدين داخل القاعة، ويدون ملاحظات عنهم، بينما ظل علاء ينظر للأرض، كما ظل الشاعر منتبها طول الجلسة، بينما بقى مبارك راقدا على سريره.