دفاع "رمزى" يؤكد أن موكله حذر الضباط من حمل الأسلحة.. ويصف النيابة العامة بأنها ضلت الطريق.. وأنها توصلت إلى هوية الضابط قاتل الصحفى وما زال طليقًا

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، مرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين، بالاشتراك والتحريض والمساعدة، فى الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011، وإهدار المال العام.
ومن جانبه، استعرض دفاع أحمد رمزى أقوال الشهود، بداية بمختار محمد مساعد مدير أمن الجامعة الأمريكية، والذى أكد أنه كان متواجداً بمقر الجامعة الأمريكية، بحكم عمله، من 26 إلى 28 يناير، وكان متواجداً بأعلى مبنى الجامعة المطل على ميدان التحرير، ووصف الحالة وقتها بعمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة، والتى استمرت حتى الرابعة والنصف، ثم فوجئ بانسحاب سيارات الأمن المركزى، كما عرض النقطة الخاصة بنقل السلاح والذخيرة فى سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أقوال الضابط عماد عطية، والذى أكد أنه ليست له أى سلطة على سيارات الإسعاف، بل قام بنقل المياه المعدنية والعصائر للمجندين أمام وزارة الداخلية، وبسؤال المتهم مدير عام منطقة القاهرة اللواء أحمد بسيوني، أكد أن "رمزى" أعطى تعليمات محددة للإدارتين اللتين تحت سلطته بالأمن المركزى، وهما قوات فض الشغب وإدارة العمليات الخاصة، ونص على عدم حمل أية أسلحة نارية، والتنبيه على الضباط بعدم حمل سلاح شخصي، أو حمل أسلحة خرطوش، والالتزام بضبط النفس وعدم الإنسياق وراء الاستفزازات، مؤكدًا أن قوات الأمن المركزى نزلت إلى الشارع بدون مقررات السلاح التى قررها له القرار الوزارى الصادر بمقررات التسليح فى 2007.
وأشار المحامى إلى أن النيابة العامة ضلت الطريق فى الواقعة، وعاينت مسرحًا غير مسرح الجريمة، وذكرت مكانًا غير مكانها، وحددت أطرافًا غير أطرافها، انفرط عقدها وانقطعت المعاصرة الزمنية بين فعل المتهم ووقت الجريمة، مضيفًا أن النيابة فى أمر الإحالة لم تستبعد مشاركة بعض العناصر الأجنبية فى الأحداث، فأسندت إلى المتهم حسن عبد الرحمن إهماله فى رصد تحركات العناصر الأجنبية، وخطتها لاقتحام السجون وتهريب السجناء، وهذا إقرار صريح من النيابة العامة لا يحتاج إلى شهادة مدير المخابرات العامة أو أى شخص آخر.
وقال محامى "رمزى" إن أمر الإحالة اعتنق وصفًا قانونيًا مختلفًا فى إسناد التهم ل"العادلي" و"فايد" و"رمزي" و"عبد الرحمن"، فى تهمة الاشتراك فى القتل بالاتفاق والتحريض والمساعدة، ثم عاد ونسب نفس التهم فى نفس الزمان للواء إسماعيل الشاعر منفردًا وهو ما يشكل تضاربًا فى أدلة الاتهام، وكأنما الزمن يتكرر ليقوم "الشاعر" بقتل من ماتوا من جديد.
كما أشار الدفاع إلى أن القتيل أحمد محمد محمود "الصحفي"، والتى باشرت النيابة كيفية مقتله، وتوصلت إلى هوية ضابط الشرطة الذى قتله، وهو برتبة نقيب، وقامت النيابة بمعاينة مقاطع الفيديو المصورة لهذا الضابط وأحالتها إلى خبير فنى بالإذاعة والتليفزيون، وحددت معالمه وشكل الصورة، وأنه كان يحمل بالفعل سلاحًا ناريًا، بالإضافة لأفراد الشرطة الذين كانوا معه، وبعرض صور الضابط على الشهود أكدوا أنه تم عرض التحقيقات على المحامى العام، ومع ذلك لم يتخذ أى إجراء مع الضابط، وتساءل: لماذا تؤخذ قيادات الشرطة بجريمة ضابط واحد ؟ ثم رفعت المحكمة الجلسة.