بالمستندات والصور.. تعاقب محافظى الدقهلية يتسبب فى غرق 1050 فدان

رغم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية، إلَّا أن أهالي عزبة عوض طه والفتح والقطان وجاب الله، التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية، يصرخون بسبب غرق الأراضي الزراعية بمياه الصرف الزراعي.
يقول خالد الرايب، أحد مزارعي قرية طه: تلفت محاصيل ألف و50 فدانًا، بحسب إحصائية الإدارة الزراعية؛ بسبب غرق الأراضي بمياه مصرف عوض طه؛ لوجود نهاية المصرف داخل كتلة سكانية تسمى عزبة الغربوة، والتي أصبحت مقلبًا للقمامة، فتتجمع القمامة بفعل مرور المياه داخل المصرف المكشوف، أمام بيارة تصب داخل تغطية في المصرف الرئيسي، فتؤدي إلى انسدادها وغرق الأرضي، ليخاطر الفلاحون يوميًّا بالنزول من أجل انتشال القمامة من أمام البيارة، لتنتشر الأمراض بين المواطنين والمخاطرة يوميًّا بحياتهم، أو يتركون أراضيهم حتى تغرق طيلة ست سنوات.
وأضاف الرايب أن المشكلة تزداد سوءًا كلما أرسلنا شكوى للمحافظة، فكل من يساندنا من المسؤولين يتم تغييره، وتبدأ المشكلة من جديد، ففي 2014 تقدمنا بالعديد من الاستغاثات لرئاسة الوزراء، وجاء الرد من رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بتكليف محافظ الدقهلية الأسبق اللواء عمر الشوادفي بمعاينة هذه الأرضي وإيجاد حل لهذه المشكلة، وبالفعل كان الشوادفي شاهد عيان علي غرق هذه الأراضي، فأصدر تعليماته لوكيل وزارة الري بعمل تقرير لحل هذه المشكلة نهائيًّا، وكان الرد بأن شكاوى المواطنين الذين يتضررون من غرق وتلف أرضيهم بسبب المصرف الخاص بهذه الأرضي، وكثير ما يتعرض المواطنون لكراكة التطهير، ونرى تغطية المسافة الواقعة داخل الكتلة السكانية بمواصفات فنية داخل الوحدة المحلية، وذلك يستدعي إزالة المواسير كافة التي وضعها الأهالي داخل المصرف والتي تعوق المياه داخل المصرف.
وتابع الرايب: وبناء على التوصية تم اتخاذ قرار بتغطية 200 متر من المصرف داخل خطة الوحدة المحلية بالبصراط بنهاية 2014، لكن حينما تم تغيير المحافظ سارعت الوحدة المحلية بالبصراط بتغيير الخطة واستبدالها بشراء لودر ومعدات واستمرت معاناة الفلاحين طيلة هذه السنوات دون حل، وتقدمنا بطلب للقاء محافظ الدقهلية السابق حسام الدين الإمام، وشرحنا له المشكلة، فطلب تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الري والزراعة وعمل تقرير خلال 24 ساعة والعرض على المحافظ وحل المشكلة نهائيًّا، وكان هذا هو اللقاء المفتوح الأخير لهذا الرجل، وفي اليوم الثاني من هذ القرار تم تغيير المحافظ، لتظل هذه المشكلة كما هي، رغم تشكيل اللجنة وعمل توصية حل المشكلة بتغطية مساحة المصرف الواقعة داخل الكتلة السكانية، والتي أصبحت مقلبًا للقمامة، والتي تؤدي لغرق تلك الأرضي، لكن بلا تنفيذ.
وأضاف الرايب: تقدمنا بشكوى لرئيس الجمهورية لإيجاد حل، وجاء الرد حاسمًا من مكتب الرئيس خلال مكالمة تليفونية من مكتبه لمقدم الشكوى، بأنه تم تكليف المحافظ الجديد الدكتور أحمد شعراوي بحل هذه المشكلة، والتوجه لمكتب المحافظ، وذهب صبري الخولاني ممثلًا عن أصحاب الأرض المزارعين لمكتب المحافظ، وقال له المحافظ، سيتم حل المشكلة وتغطية المصرف داخل الكتلة السكانية بناء على طلب اللجان وطلب رئيس الجمهورية، لكن لم يتم التنفيذ حتى هذه اللحظة، لتحاصرالمياه محاصيل الفلاحين طيلة هذا العام، وتلف منها ما تلف، وبقي منها القليل جدًّا، لمن أقام حصنًا منيعًا لأرضه حتى لا تغرق بمياه الصرف.
وتابع صبرى أحمد، أحد المزارعين: الحكومة تجبرنا على زراعة القطن، وإذا لم نلتزم يتم فرض غرامة علينا، وتدمرمحصول القطن والأرز أيضًا، رغم جلب الكيماويات والتقاوي ومصاريف ماكينات الري وغيرها، وعندما نذهب إلى وكيل وزارة الري لا نستطيع مقابلته، ولا يريد أحد من مكتبه سماع شكوتنا، لذا نلجأ لإرسال شكاوى للرئاسة ولمكتب المحافظ.
وأكد المهندس محمد سلام، وكيل وزارة الري بالدقهلية، أن مصرف عوض الله على بعد 5 كيلو مترات من القرى المذكورة، وبه محطة عملاقة تصرف 4 ملايين متر مكعب مياه يوميًّا ببحيرة المنزلة، ولا يوجد أي حالات غرق، مضيفًا أن مديرية الري تعمل على مدى الساعة لحل أي مشكلات، وأن القرى الذكورة تقع بنهاية المصرف، وتعدت على نهاية المصرف بإلقاء مخلفات صلبة، وسيتم التعامل معها.
وقال محمد الشافعي، مدير جمعية المراجد الزراعية التابعة لقرى مركز المنزلة: ما يحدث في تلك العزب كارثة يجب أن يحاسب عليها كل مسؤول بالري، حيث تم تدمير محاصيل تعتبر أمنًا قوميًّا مثل القطن والأرز والذرة، وأيضًا اللب الذي يصدر للدول الأوربية، وغرق ألف و50 فدانًا بسبب مصرف عوض الله الذي يتوسط احد القرى، وكان عرضه 6 مترات، وتم التعدي عليه بالبناء، وأصبح عرضه مترين فقط، ومن المفترض أن يصرف الصرف الزراعي في مصرف مرجد سلسيل الذي يواجه مشكلة ارتفاع منسوب المياه به طوال العام أيضًا مما يتسبب في غرق الأراضي، مضيفًا أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لمديرية الري والصرف الصحي بالدقهلية، وأبلغ مديرية الزراعة وكتب تقريرًا بمساحة الأراضى التي أصبحت لا تصلح للزراعة، وتابع الشافعي: الحل بسيط، ويتلخص في عمل صرف مغطي على مسافة 300 متر، وإزالة التعديات على مجرى المصرف وتطهيره.