بالمستندات| 230 ألف جنيه مخالفات مالية ب«معلمين أسيوط»

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط بعد توجيه عدة خطابات للنقابة العامة للمعلمين بالقاهرة لموافاتها بقيمة عمولات التحصيل المستحقة لجهات العمل القائمة بتحصيل موارد النقابة العامة عن عامى 2014- 2013 غير أن الدفاتر والسجلات والحسابات الختامية لم تتضمن أو تظهر ورود أي مبالغ من النقابة العامة مما جعل أعضاء الجهاز الفاحصين بتوجية خطاب محلي لأمين صندوق النقابة الفرعية بأسيوط في أول مارس 2015 للإفادة بعمولات التحصيل الواردة من النقابة العامة عن الاشتراكات المحصلة لها، وكشوف التوزيع الخاصة بتلك المبالغ.
وأفاد رئيس لجنة تيسير الأعمال للنقابة الفرعية وأمين الصندوق بأن عمولات التحصيل لم تدخل فى حسابات النقابة الفرعية، ويتم توزيعها بدون لائحة تنفيذية أو ضوابط حسب رؤية رئيس العمل وحسب عمل الأشخاض، كما كان متبعًا في المجالس السابقة منذ زمن بعيد، وهو عرف متبع من النقابة العامة.
وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة من النقابة العامة خلال عامي 2013-2014 كعمولات تحصيل للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط وجهات العمل القائمة بتحصيل موارد النقابة، بلغ 23 ألفًا و968 جنيهًا، وأن جميع تلك المبالغ صرفت بموجب شيكات بأسماء شخصية لكل من هويدا سيد الطماوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين الفرعية بأسيوط، بإجمالي 216 ألفًا و333 جنيهًا وسيد عبد المجيد بخيت، أمين الصندوق، بإجمالي 14 ألفًا و635 جنيهًا، بناء على طلبهم المقدم لأمين صندوق النقابة العامة الذي أشر بدوره بالموافقة على ذلك على أن تقدم المستندات الدالة على توزيع العمولة.
وأضاف التقرير أنه لم يقدم للنقابة العامة أي مستندات أو كشوف تفيد بصرف وتسليم مبالغ العمولات المشار إليها لجهات التحصيل أو القائمين عليها بالنقابة الفرعية، رغم الإقرار الكتابي الموقّع من المذكورة بأنها ستوزع نسبة العمولة على مستحقيها، واتضح مما سبق استيلاء كل من هويدا الطماوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالنقابة الفرعية بأسيوط، وسيد عبد المجيد بخيت، أمين الصندوق، على تلك المبالغ التي وردت من النقابة العامة بالقاهرة وعدم صرفها لمستحقيها.
وتم تشكيل لجنة محايدة لحصر الحالات المماثلة كافة، بخلاف ما تم حصره بمعرفة الجهاز، مع النظر في أبعاد المذكورين عن عملهم بالنقابة الفرعية لتأثيرهم على أعمال اللجنة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن المبالغ المستولى عليها كافة.