المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مالية تتعدى 230 ألف جنيه بنقابة المعلمين في أسيوط

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات ماليه اثناء قيام النقابة الفرعية لمعلمين بأسيوط بتوجية عدة خطابات للنقابة العامة للمعلمين بالقاهره لموافاتها بقيمه عمولات التحصيل المستحقة لجهات العمل القائمة بتحصيل موارد النقابة العامه عن عامى 2013 \ 2014 غير أن الدفاتر والسجلات والحسابات الختاميه لم تتضمن أو تظهر ورود اى مبالغ من النقابة العامه مما جعل السادة اعضاء الجهاز الفاحصين بتوجية خطاب محلى للسيد أمين صندوق النقابة الفرعية بأسيوط بتاريخ 1\3\2015 للافاده عن عمولات التحصيل الوارده من النقابة العامة عن الاشتراكات المحصلة لها وكشوف التوزيع الخاصة بتلك المبالغ.
وأفادت رئيس لجنه تيسير الاعمال للنقابة الفرعية والسيد أمين صندوق النقابة الفرعية بأن عمولات التحصيل لا تدخل فى حسابات النقابة الفرعية ويتم توزيعها بدون لائحة تنفيذية أو ضوابط حسب رؤية رئيس العمل وحسب عمل الاشخاض كما كان متبعا فى المجالس السابقة من زمن بعيد ومتبع العرف من النقابه العامة.
وأشار التقرير إلى انه بلغ ما أمكن حصرة من المبالغ المنصرفة من النقابة العامة خلال عامى 2013-2014 كعمولات تحصيل للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط وجهات العمل القائمة بتحصيل موارد النقابة مبلغ 230968 جنية،وأن جميع تلك المبالغ صرفت بموجب شيكات بأسماء شخصية لكلا من السيدة" هويدا سيد الطماوى" رئيس لجنة تسيير الاعمال بنقابة المعلمين الفرعية بأسيوط بأجمالى مبلغ 216333 جنيه ،والسيد " سيد عبد المجيد بخيت " امين الصندوق باجمالى مبلغ 14635، وذلك بناء على طلبهم المقدم لأمين صندوق النقابة العامة الذي اشر بدورة بالموافقة على ذلك على أن تقدم المستندات الدالة على توزيع العمولة.
وأضاف التقرير بأنة لم يقدم للنقابة العامة اى مستندات او كشوف تفيد صرف وتسليم مبالغ العمولات المشار اليها لجهات التحصيل او القائمين علية بالنقابة الفرعية على الرغم من الاقرار الكتابى الموقع من السيدة المذكورة بأنها ستقوم بتوزيع نسبه العمولة على مستحقيها ،واتضح مما سبق قيام كلا من السيدة" هويدا الطماوى" رئيس لجنة تيسير الاعمال بالنقابةالفرعية بأسيوط والسيد" سيد عبد المجيد بخيت" أمين الصندوق بالاستيلاء على تلك المبالغ التى وردت من النقابة العامة بالقاهرة وعدم صرفها لمستحقيها.
وتم تشكيل لجنة محايدة لحصر كافة الحالات المماثلة بخلاف ما تم حصرة بمعرفة الجهاز مع النظر فى ابعاد المذكورين عن عملهم بالنقابة الفرعية لتأثيرهم على اعمال اللجنه مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بشأن كافة المبالغ المستولى عليها.