افتتح رئيس البرلمان اليوناني فيليبوس بيتسلنيكوس، اليوم الأحد، النقاش البرلماني حول خطة التقشف الجديدة التي يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتبنيها لإنقاذ البلاد من الإفلاس وضمان بقائها في منطقة اليورو. وفي أعقاب جلسة إجرائية طارئة سيصوت البرلمان الذي يتمتع فيه الائتلاف الحكومي الاشتراكي المحافظ برئاسة لوكاس باباديموس بأغلبية 236 نائبا من أصل 300، مع منتصف الليل على مشروع القانون الذي يقرن خطوات تقشفية وإجراءات ليبرالية لإعادة هيكلة جزء من الديون اليونانية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن باباديموس سيتدخل في النقاش. وقبيل افتتاح الجلسة التي تغيب عنها العديد من النواب، أدى النواب الثلاثة الجدد، الذين حلوا محل ثلاثة استقالوا خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على إجراءات التقشف، اليمين الدستورية. وتمنى لهم بيتسلنيكوس “حظا جيدا” مؤكدا أن اللحظة “حاسمة” بالنسبة لليونان. وسيؤدي اليمين لاحقا كذلك نائب جديد بدلا من نائب محافظ استقال صباحا بسبب معارضته للخطة، كما أوضح بيتسلنيكوس. وأول من تدخل نائب للحزب الشيوعي المعارض طعن في أي شرعية للبرلمان للمصادقة على برنامج سيكون بمثابة “جلاد الشعب” وطالب بانتخابات مبكرة.