قدم أربعة وزراء في الحكومة اليونانية استقالتهم الجمعة لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس بسبب اعتراضهم على إجراءات التقشف الجديدة التي تفرضها الأطراف الدائنة على البلاد على ما أفادت وكالة آنا اليونانية شبه الرسمية. والمستقيلون هم وزير النقل ماكيس فوريديس ومساعد وزير الدفاع يورجوس جريجوريو والوزيران المنتدبان للزراعة والبحرية التجارية استيريوس روديليس وادونيس يورياديس. وجاءت الاستقالات بعد ساعتين من إعلان زعيم الحزب يورجوس كراتزافيريس انه لن يصوت على خطة التقشف الجديدة التي تفرضها الجهتان الدائنتان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل قرض دولي قيمته 130 مليار يورو. وأعلن كراتزافيريس في مؤتمر صحفي “لا أستطيع المصادقة” على هذه الخطة التقشفية التي “تهين البلاد، هذا ليس الحل الأفضل” وذلك غداة إعلان الحكومة عن اتفاق بين الأحزاب اليونانية التي تشكل الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون واليمين وأقصى اليمين) على تلك الخطة. وقبل ذلك بقليل أعلن مصدر حكومي أن كل وزير يعارض تلك الإجراءات “سيتم استبداله” لكن دون إعطاء موعد لتعديل حكومي محدود. وتتكون حكومة باباديموس التي تشكلت في نوفمبر من حزبين آخرين هما الاشتراكي باسوك الذي يتمتع بالأغلبية وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني. ورغم استقالة حزب اليمين الأقصى يمكن للبرلمان المصادقة على الخطة التي لم تنشر بعد تفاصيلها، ليل الأحد -الإثنين. ويملك الائتلاف الحكومي 252 مقعدا، منها 16 فقط لحزب اليمين الأقصى، من أصل مقاعد البرلمان ال300.