بالفيديو.. الجمل والسلمي يكشفان كواليس علاقة العسكري بالإخوان ومحاكمة مبارك وحكومات ما بعد الثورة

o الجمل: العسكري نفس مدرسة مبارك.. وشرف كان يتصل قبل أخذ القرارات.. وهناك تقارب كبير بين العسكري والإخوان
o السلمي: استقالة حكومة شرف كانت بسبب إخلاء التحرير دون علمها.. ولا أرى صلاحيات جديدة لحكومة الجنزوري
o الجمل: عضو بالمجلس علق على محاكمة المخلوع قائلا: “لا تبهدلوه” ..
o السلمي: مجلس الوزراء أعد قانون الغدر في أغسطس لكن محاولات تنفيذه فشلت.. والعسكري رفض تطبيق تجربة جنوب أفريقيا
o الجمل: انتخابات الرئاسة “مسرح عبث”.. ومادة منع ترشح المتزوج من أجنبية للرئاسة مفصلة على مقاس زويل
o السلمي: هناك توافق بين الجيش والحكومة والبرلمان باستمرار محاكمة مبارك بنفس الشكل وعدم إقامة محاكم ثورية
كتبت – فاطمة الضوى:
انتقد الدكتور يحيى الجمل والدكتور على السلمي نائبا رئيس الوزراء السابقين إدارة المجلس العسكري للبلاد, وقال الجمل إنه كان يفضل اختيار إدارة مدنية جيدة لإدارة المرحلة الانتقالية, معتبرا أن المجلس العسكري من حيث التجربة السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك لأنهم من نفس المدرسة.
وكشف السلمي والجمل في أول ظهور إعلامي لهما مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء السبت 11 فبراير بمناسبة الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، عن كواليس وأسرار جديدة عن مبارك والمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف.
وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق:”إن نهاية حكم الرئيس المخلوع شهدت تبجحا في التزوير”, وأضافأن :” آخر مقابلة بينه وبين مبارك كانت في عام 1987 لكن بعدها حصل مكالمتين معه، الأولى عام 1988 بعد الحديث عن اختياره رئيسا لمجلس الشعب، والثانية عام 2008 عندما كان هناك مظاهرات لحركة كفاية, موضحا أنه فوجئ باتصال من زكريا عزمي، ليحدثه مبارك قائلا:”حد كان منعك تكتب..إنت عايز تعملنا مصيبة”.
ولفت الجمل إلى أن المشير عبد الحليم أبو غزالة، كان يختلف عن مبارك، حيث كان أبو غزالة يتمتع بكاريزما، مشيرا إلى أن الحزب الوطني لم يكن يخير بين أمرين إلا وأختار أسواهما.
وقال:”أن حزب النهضة التونسي أكثر انفتاحا من الإخوان فى مصر، والشعب التونسي أفضل حالا من مصر لأنه أكثر إستنارة”، مشيدا بالتوافق الذي حدث في تونس بين 3 أحزاب حول الرئاسة والحكومة.
وأضاف أنه كان يفضل البدء بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لكن “الله يسامح” طارق البشرى على التعديلات الدستورية التي أجراها.
وأكد أنه لو أحسن اختيار إدارة مدنية للبلاد لكانت ستكون أفضل من حكم المجلس العسكري، موضحا أنه لا يسئ الظن بالمجلس لكن من حيث التجربة السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك لانهم من نفس المدرسة، لافتا إلى أن مبارك وزوجته سوزان كانا مصممان على مشروع التوريث.
وأوضح أن أبرز أخطاء المجلس العسكري، أنهم كانوا يرسلون توصيات له لكن كان يتأخر في الرد على الحكومة، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته 3 مرات للمجلس العسكري ولم يتم قبولها إلا في المرة الرابعة.
وقال:”قلت للمشير “يكفى العسكر أنهم جاءوا برجل مثل جمال عبد الناصر”.
ولفت إلى أنه أول من حذر من الثورة المضادة فى مارس الماضى، وكان هناك مخاطر من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية احتجت رسميا على تصريحاته.
وأعتبر أن الثورة المضادة يقودها من الخارج أمريكا وإسرائيل بمساعدة جمعيات فى مصر، معتقدا أن السعودية لا تقوم بإى دور فى الثورة المضادة، أما من الداخل فيقود الثورة المضادة ما اسماه “نادى طرة” المسجون به رموز النظام السابق، كاشفا عن أن السعودية طالبت بأن تأخذ مبارك إلى أراضيها بعد الثورة.
ولفت إلى أن هناك خط يربط بين ما يحدث فى سيناء وما حدث فى محمد محمود وماسبيرو.
وأوضح أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، من أنقى خلق الله، وهو ظلم كثيرا والمرحلة كانت تحتاج لرجل أكثر حسما، معتبر أن أبرز أخطاء حكومة شرف هو التباطؤ، خاصة أن شرف لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامي عنان للاستئذان قبل اتخاذ القرارات.
وكشف عن أن شرف كان يعقد اجتماعات لا يعلم عنها هو شيئا، وهناك ناس حاولت التوقيع بينه وبين “شرف” وهى نجحت لدى “شرف” شوية.
وأعتبر أن مفيد شهاب، أحدث لخبطة في قانون الجامعات، مشيرا إلى أن كافة القوانين كان انتهى منها وسلمها إلى عصام شرف في شهر مارس الماضي.
ولفت إلى أنه كان هناك تقارب كبير بين المجلس العسكري والإخوان, وقال:”أنه كان يتمنى وجود محاكم ثورية لأهل طرة الذين يخربون فى البلد حاليا”، كاشفا عن أنه سمع من داخل المجلس العسكري أنهم لا يريدون أن يتبهدل “مبارك” أثناء المحاكمة.
وأوضح أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يحاول محاولات جادة ولديه استقلالية عن المجلس العسكرى عن حكومة شرف، واستطاع حل الانفلات الأمني.
وقال إن يرفض العصيان المدني, مضيفا:”اللى عايز مصر يبنيها مش يهدمها”، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها ستكون “مسرح عبث”، مشيرا إلى أن مادة منع المتزوج من أجنبية للترشح للرئاسة مفصلة على مقاس الدكتور أحمد زويل.”
وأوضح أن أقرب المرشحين لقلوب المصريين هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما أن عمرو موسى لديه فرص، وأحمد شفيق لا يمكن أن يقدم على ترشيح نفسه إلا إذا كان يعلم أنه لديه فرص لأنه رجل منظم.
وقال:”أنه متفائل فى المدى البعيد وليس فى بكرة”، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست وثيقة السلمي ولكنها كانت معدة من قبل عبر مؤتمر الوفاق الوطني.
من جهته, قال الدكتور على السلمى:”إن تولى المجلس العسكري للسلطة بعد مبارك، مخالف للدستور”، موضحا أن خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخي) الذي أرتكبه المجلس العسكري.
وأضاف:”أن التقارب بين المجلس العسكري والحكومة كان ضعيفا، كما أن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثاني للمجلس”.
وتابع:” أن يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التي أصدرها المجلس العسكرى، وكان الترقب أن هناك خبر أساسي والإحساس بقرب تنحى مبارك كان واضح”.
وقال:”إن المؤشر الأساسي لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك “خليهم يتسلوا” كانت قمة العجرفة والاستعلاء”.
وأوضح أن الدكتور سيد البدوي رئيس الوفد تلقى تهديدات من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية المخلوع ورئيس المخابرات بعدما قرر الحزب الانسحاب من انتخابات الشعب 2010، بأن سيتم تدمير الحزب.
وكشف عن أنه كان مرشحا لرئاسة جامعة خاصة والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق رفض الترشيح.
ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عن ما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى سقط فيه نظام بن على، فهم اتجهوا إلى نظام مدنى وليس عسكري، وفى النهاية أنشئوا ما يسمى بالمركز الوطني التأسيسي الذي مهمته الأساسية وضع الدستور بالكامل، أما فى مصر فالخط الذي رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكري، تم الاستمرار عليه.
وقال:”أن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها”.
ولفت إلى أن يختلف مع “الجمل” حول حكومة شرف، مشيرا إلى أن الخط لم يكن واضحا في العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكري.
ولفت إلى أنه كان سهل على “شرف” أن يقدم استقالته وأن يعود لميدان التحرير، لكن كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة بين الشعب والجيش.
وكشف عن أن استقالة حكومة شرف كانت بسبب الإخلاء لميدان التحرير دون علم الحكومة، وهذا نفس ما تتعرض له حكومة الجنزورى الآن من إضرابات وإعتصامات.
وأشار إلى أنه لا يرى أن الجنزورى حصل على صلاحيات أكثر من صلاحيات حكومة شرف، مدللا على ذلك بأن ما يصدره من قرارات لا يدل على ذلك.
وأعتبر أن أكبر المكاسب من المرحلة السابقة هي كسر حاجز الخوف الذى قال أنه أهم مكاسب الثورة لأنه جعل الشعب يعرف طريقة للاختيار، مدللا على أن دليل على ذلك أن الشعب كان يحمى الحرية والعدالة أمام البرلمان لأنه الذي صوت له.
وأشار إلى أن الخسائر هي عدم وضع دستور دون إنفراد أي فصيل بوضعه، مشددا على أن هذا مازال متاحا وتصحيحه سكون بأن يفرض الناخب المصري إرادته حين يعرض عليه الدستور للاستفتاء، متوقعا أن يحدث ثورة ثانية إذا لم يكن الدستور الجديد معبرا عن الشعب.
وقال:” شرف زار السعودية قطر والكويت وتم تحويل دفعات من المعونات التي طلبها لكن تداعيات الأحداث تسببت في إيقاف ذلك”، مرجعا ذلك إلى تعاطف الدول العربية مع مبارك.
وكشف عن أن قانون الغدر أعد في مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، لكنه كان صخرة تحطمت عليها محاولات لتنفيذه، مشيرا إلى أنه سلم تجربة جنوب أفريقيا للمجلس العسكري لكنه رفض تنفيذها.
وأوضح أن التقارب بين المجلس العسكري والإخوان أساسه هو عدم الرغبة في الصدام من المجلس العسكري، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الاستعلاء، والدليل على ذلك أن الجماعة هاجمت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأعتبر أن المجلس العسكري لم يضحى به بسبب الإخوان، لأن الاستقالة كانت بسبب شئ أخر وكانت جماعية للحكومة، مشددا على أن المجلس للأمانة لم يستجيب لمطالب الإخوان والسلفيين بإقالته من نائب رئيس الوزراء أثناء أزمة الوثيقة الدستورية.
وقال:”أنه يرى أن هناك توافق بين المجلس العسكري والحكومة ومجلس الشعب حول استمرار محاكمة مبارك بنفس وضعها الطبيعي الحالي، وليس بإقامة محاكم ثورية أو إصدار تشريع خاص بمحاكمة الرئيس السابق”.
وشدد على أن العصيان المدنى ومزيد من الإضرابات قضية مرفوضة، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها “سمك لبن تمر هندى”، معتبر أن سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون “هلامية”.
وقال:”أن المؤشرات تقول أن الإخوان والمجلس العسكري سيتوافقون على مرشح للرئاسة”.
وأكد أن الأمل بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسي، في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكونه شخصية متوازنة وأعتبر أن أداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى البداية كان له نتيجة، لكنها انتهت بأحداث بورسعيد، مرجعا هذه الأحداث بإن من ورائها عناصر من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن الثورة المضادة استخدمت بعض العناصر الأمنية لتخريب مصر.
شاهد الفيديو: