السلمى: الإخوان سيتوافقون مع العسكرى على مرشح للرئاسة

أكد الدكتور على السلمى:"أن تولى المجلس العسكرى للسلطة بعد مبارك، مخالف للدستور"، موضحا أن خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخى) الذى أرتكبه المجلس العسكرى.
وأضاف:"أن التقارب بين المجلس العسكرى والحكومة كان ضعيفا، كما أن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثانى للمجلس".
وتابع "السلمي" في تصريحات إعلامية له مساء أمس السبت " أن يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التى إصدرها المجلس العسكرى، وكان الترقب أن هناك خبر أساسى والأحساس بقرب تنحى مبارك كان واضح".
وقال:"أن المؤشر الاساسى لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك "خليهم يتسلوا" كانت قمة العجرفة والإستعلاء".
وأوضح أن هناك كانت تهديدات شخصية للدكتور سيد البدوى، من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية يوم قرار الحزب بالإنسحاب من إنتخابات الشعب 2010، بإنه طامة كبرى وأن الحزب سيتم تدميره.
وكشف عن أنه كان مرشحا لرئاسة جامعة خاصة والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق رفض الترشيح.
ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عن ما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى سقط فيه نظام بن على، فهم أتجهوا إلى نظام مدنى وليس عسكرى، وفى النهاية أنشئوا ما يسمى بالمركز الوطنى التأسيسى الذى مهمته الأساسية وضع الدستور بالكامل، أما فى مصر فالخط الذى رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكرى، تم الإستمرار عليه.
وقال:"أن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها".
ولفت إلى أن يختلف مع "الجمل" حول حكومة شرف، مشيرا إلى أن الخط لم يكن واضحا فى العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى.
وشدد على أنه كان حاصل على سلطاته فى حكومة شرف، كنائب له، موضحا أن السلطات التى كانت حصلت عليها الحكومة من المجلس العسكرى كان صاحبة القرار فيها.
ولفت إلى أنه كان سهل على "شرف" أن يقدم إستقالته وأن يعود لميدان التحرير، لكن كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة بين الشعب والجيش.
وكشف عن أن إستقالة حكومة شرف كانت بسبب الإخلاء لميدان التحرير دون علم الحكومة، وهذا نفس ما تتعرض له حكومة الجنزورى الان من إضرابات وإعتصامات.
وأشار إلى أنه لا يرى أن الجنزورى حصل على صلاحيات أكثر من صلاحيات حكومة شرف، مدللا على ذلك بإن ما يصدره من قرارات لا يدل على ذلك.
وأعتبر أن أكبر المكاسب من المرحلة السابقة هى كسر حاجز الخوف الذى قال أنه أهم مكاسب الثورة لأنه جعل الشعب يعرف طريقة للإختيار، مدللا على أن دليل على ذلك أن الشعب كان يحمى الحرية والعدالة أمام البرلمان لأنه الذى صوت له.
وأشار إلى أن الخسائر هى عدم وضع دستور دون إنفراد أى فصيل بوضعه، مشددا على أن هذا مازال متاح ويصححه بإن يفرض الناخب المصرى إرادته حين يعرض عليه الدستور للاستفتاء، متوقعا أن يحدث ثورة ثانية إذا لم يكن الدستور الجديد معبر عن الشعب.
وقال:" شرف زار السعودية قطر والكويت وتم تحويل دفعات من المعونات التى طلبها لكن تداعيات الأحداث تسببت فى إيقاف ذلك"، مرجعا ذلك إلى تعاطف الدول العربية مع مبارك.
وكشف عن أن قانون الغدر أعد فى مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، لكنه كان صخرة تحطمت عليها محاولات لتنفيذه، مشيرا إلى أنه سلم تجربة جنوب أفريقيا للمجلس العسكرى لكنه رفض تنفيذها.
وأوضح أن التقارب بين المجلس العسكرى والإخوان أساسه هو عدم الرغبة فى الصدام من المجلس العسكرى، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الإستعلاء، والدليل على ذلك بإن الجماعة هاجمت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأعتبر أن المجلس العسكرى لم يضحى به بسبب الإخوان، لأن الإستقالة كانت بسبب شئ أخر وكان جماعية للحكومة، مشددا على أن المجلس للأمانة لم يستجيب لمطالب الإخوان والسلفيين بإقالته من نائب رئيس الوزراء أثناء أزمة الوثيقة الدستورية.
وقال:"أنه يرى أن هناك توافق بين المجلس العسكرى والحكومة ومجلس الشعب حول إستمرار محاكمة مبارك بنفس وضعها الطبيعى الحالى، وليس بإقامة محاكم ثورية او إصدار تشريع خاص بمحاكمة الرئيس السابق".
وشدد على أن العصيان المدنى ومزيد من الإضرابات قضية مرفوضة، واصفا إنتخابات الرئاسة بأنها "سمك لبن تمر هندى"، معتبر أن سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون "هلامية".
وقال:"أن المؤشرات تقول أن الإخوان والمجلس العسكرى سيوافقون على مرشح للرئاسة".
وأكد أن الأمل بعد إنسحاب الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسى، فى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكونه شخصية متوازنة.
وأعتبر أن أداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى البداية كان له نتيجة، لكنها أنتهت بأحداث بورسعيد، مرجعا هذه الأحداث بإن من ورائها عناصر من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن الثورة المضادة أستخدمن بعض العناصر الأمنية لتخريب مصر.